الغنّوشي «يبرّئ» نبيل القروي… و«قلب تونس» ينفي مقايضة المشيشي لإطلاق سراحه

منذ ساعتين

حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: قال رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إنه يتوقع إطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، مؤكداً أنه «بريء» من التهم الموجهة له، فيما نفى حزب قلب تونس قيامه بمقايضة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لإطلاق سراح القروي، مقابل منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقبلة.وقال الغنوشي، في لقاء مع قناة «التلفزيون العربي» إن لديه ثقة في براءة نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، مضيفاً: ”القضاء مستقل وسيقول كلمته، ونحن نعتقد أن نبيل القروي بريء، وعموماً الإنسان بريء حتى تثبت إدانته”.وأوضح بقوله: ”نحن نحسن الظن في نبيل القروي، والمسألة مسألة ضرائب وقوانين مالية. على كل حال هي بين أيدي القضاء ونحن لنا ثقة في قضائنا، وفي أنه سينصف الرجل ويخرج معززاً مكرماً».فيما نفى الناطق باسم حزب قلب تونس، الصادق جبنون، اتهامات موجهة لحزبه بتعطيل التعديل الوزاري الذي يعتزم رئيس الحكومة، هشام المشيشي، القيام به، كما نفى ربط موافقتهم على التحوير بإطلاق سراح القروي، معتبراً أن «إيقاف القروي هو شأن قضائي، في حين أن التعديل الحكومي هو شأن سياسي يعني حزب قلب تونس».وأضاف، في تصريحات إذاعية الجمعة: «الحزب قدم رؤيته بخصوص التعديل الحكومي إلى رئيس الحكومة الذي تفاعل إيجابياً مع ذلك (…) ومن الضروري أن تكون الحكومة المقبلة حكومة سياسية من خلال إشراك أحزاب الحزام السياسي في تركيبتها، لتشارك بالتالي في صناعة القرار بما أنها تتحمل مسؤولية النتائج، وأيضاً لإيجاد الدعم اللازم للحكومة في المرحلة المقبلة، نظراً للتحديات المهمة التي تنتظرها» مشيراً إلى أن من يؤيد حكومة التكنوقراط هم فقط الأحزاب التي لم تتمكن من الفوز في الانتخابات الماضية.فيما قال عياض اللومي، النائب عن حزب قلب تونس، إن حزبه مع فكرة الأقطاب الوزارية والتقليص في عدد أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن «التعديل الوزاري يجب أن يخضع للتقييم، والقضية ليست قضية أسماء، ولا بد من التشاور بين رئيسي الجمهورية والحكومة».وأضاف: «قلب تونس لم يطلع على الأسماء في إطار التعديل الوزاري المرتقب، وتونس اليوم بحاجة إلى برنامج إنقاذ اقتصادي. والتعديل له أساسيات (لم يذكرها) إذا لم تتحقق يصبح التعديل مرتجلاً».فيما قال مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة قلب تونس، إن المناخ العام للتعديل الوزاري المقبل «يدل إما على التعثر أو على وجود مناورة سياسية، وخاصة بعد أن رفع حزب قلب تونس الفيتو ضد التعديل برمته، في حين شككت بعض قيادات حركة النهضة في العملية».وأشار إلى أن آخر لقاء لحزبه برئيس الحكومة «كان منذ أسبوع، حيث أعلمنا بأنه سيستكمل عملية تقييم أداء الوزراء وأنه ربما حان وقت التحوير الوزاري» داعياً إلى ضرورة أن يفضي التعديل المقبل إلى «حكومة أهداف، وفق برنامج واضح وتحافظ الحكومة على استقلاليتها عن مختلف الأحزاب السياسية وهو شرط أساسي لحصولها مجدداً على ثقة كتلة حزبه».وقال بن أحمد إنه لا يمكن حالياً التصويت على التعديل الوزاري وفق إجراءات العمل الاستثنائية بالبرلمان ”لأن ذلك قد يكون مخالفاً للدستور ويُضعف أيضاً صورة الحكومة”.واقترح ”إما القيام باستثناء لإقرار التصويت المباشر خلال فترة العمل بالإجراءات الاستثنائية أو انتظار نهاية العمل بهذه الإجراءات الاستثنائية”، داعياً إلى عدم خلق أزمة سياسية جديدة إلى جانب الأزمة الصحية الخطيرة التي تعاني منها البلاد.وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى باريس للمشاركة في قمة التنوع الحيوي، وقرر التفرغ لإجراء التعديل الوزاري، في وقت حذر فيه المعارضة من محاولة الائتلاف الحاكم الضغط على المشيشي لتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة سياسية.

المصدر