أكد العميد فاضل موسى، في حوار لهُ على اذاعة اي اف ام اليوم 29 جانفي 2022 أن النهضة مسؤولة عن تفكيك الحكم عبر سياسة الشقوق التي دعمتها حتى تتخلّص من منافسيها وحتى حلفاءها في الحكم لتظل في المرتبة الاولى. وتابع أن تحالف النهضة والنداء كان تحالف مصالح، وكان بامكانهم تمرير اصلاحات وتركيز المحكمة الدستورية.
وتابع أن النظام السياسي ربما غير مناسب وفيه هنات لكن يمكن تعديله والدستور فيه باب للتعديل، والنهضة لم أن يتضمن الدستور ذلك وسعت لتمرير مشروعها الاسلامي في المجلس التأسيسي رافضا أن يتم وصف دستور 2014 بأنه دستور النهضة. وأوضح أن النهضة ارادات تمرير دستور عللى المقاس لأغراض سياسية و كانت توجد محاولة لتمرير مشروع ظلامي وتم التصدي لها.
“دستور 2014 لا يوجد فيه اشارة للشريعة ولا استمداد القانون من الشريعة ولا يوجد فيهما يشير الى أن الاسلام دين الدولة، عكس بقية الدول العربية، الدستور فيه اشارة لهويتنا العربية الاسلامية، وفيه فصل حرية الضمير، الذي لا تجده في اي دولة عربية. ارادوا تمرير فصل يشير الى ان الاسلام دين الدولة ورفضنا ذلك وأكدنا أن الدين للافراد والدولة ذت اعتبارية لا دين لها، ارادوا تغيير التوطئة، وتغيير الفصل الاول الذي يشير الى ان تونس دولة مدنية.”
ع.ق
