المدير المالي السابق لمنظمة ترامب يقر بالذنب في قضية احتيال ضريبي – BBC News عربي

وتتعلق القضية ببرنامج قال ممثلو الادعاء إنه ساعد المديرين التنفيذيين في منظمة ترامب على تجنب دفع ضرائب على خدمات تمنحها الشركة مثل الإيجار ومدفوعات السيارات الفاخرة ورسوم المدارس الخاصة.

وركز التحقيق على ما إذا كان وايسلبرغ وغيره من المديرين التنفيذيين قد تلقوا هذه الخدمات دون الإبلاغ عنها بشكل صحيح في إقراراتهم الضريبية.

وفي جلسة الاستماع يوم الخميس، اعترف الرجل البالغ من العمر 75 عاماً بتورطه في البرنامج والحصول على رسوم لمدارس خاصة لأحفاده وسيارات بي أم دبليو ومنزل في مانهاتن.

وقال محاميه في بيان بعد فترة وجيزة “قرر اليوم الإقرار بالذنب لوضع حد لهذه القضية والكوابيس القانونية والشخصية التي استمرت لسنوات له ولعائلته”.

وعمل وايسلبرغ الذي ينظر إليه على أنه أحد أكثر شركاء ترامب التجاريين ولاء، لدى الرئيس السابق لما يقرب من 50 عاماً. وترك وظيفته كمدير مالي التي شغلها بدءا من عام 2005 عندما ألقي القبض عليه العام الماضي.

وتواجه منظمة ترامب اتهامات في هذه القضية، وقد دفع محاموها بالبراءة.

ويتعيّن على وايسلبرغ الآن أن يدلي بشهادته ضد الشركة في محاكمة جنائية في وقتٍ لاحق من هذا العام، بعدما وافق على صفقة إقرار بالذنب نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة.

لكنه رفض التعاون مع المدعين العامين في تحقيقهم الأوسع نطاقاً حول دونالد ترامب وممارساته التجارية، وفقاً للتقارير.

وهذا يعني أن أي شهادة يقدمها في المحاكمة – المقرر إجراؤها في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول – ستتعلق فقط بهذه القضية ولن تورّط الرئيس السابق مباشرة.

وواجه وايسلبرغ ضغوطاً مكثّفة من المدعين العامين للتعاون ضد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، لكنه قاوم وقبل عقوبة السجن بدلاً من ذلك.

وقال القاضي خوان ميرشان يوم الخميس إن الحكم عليه سيتم في نهاية محاكمة منظمة ترامب. ويمكن إطلاق سراحه من عقوبة محتملة بالسجن لمدة خمسة أشهر بعد 100 يوم، إذا كان حسن السلوك، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن بعض المصادر.

وهذا أقصر بكثير من السنوات العديدة في السجن التي كان يمكن أن يواجهها إذا لم يقر بالذنب وأدين في المحاكمة.

ويأتي إقرار وايسلبرغ بالذنب الذي يشير خبراء قانونيون إلى أنه سيعزز القضية ضد منظمة ترامب، في الوقت الذي يتم فيه التحقيق مع ترامب على جبهات عدة.

وهناك تحقيقات منفصلة في تعامل الرئيس السابق مع الوثائق السرية التي دفعت مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تفتيش منزله في فلوريدا – وغيرها من التحقيقات المتعلّقة بجهوده لتقويض نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.