المرصد الوطني للفلاحة / تونس تستورد50 الف طن من الشعير العلفي على السوق الدولية‎

 
ايا كانت المحاصيل التي تجمعها تونس، فان حاجتها إلى السوق العالمية من الحبوب تظل مستمرة باعتبار أن إنتاجها لا يكفي لسد حاجياتها السنوية. و رغم بلوغ الإنتاج للموسم الفارط 24 مليون قنطار تقدر حاجيات تونس إلى الاستيراد بـ 52 % من مجموع الانتاج. 


و في هذا السياق و وفقا للبيانات الصادرة اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020 عن المرصد الوطني للفلاحة الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري فقد استوردت تونس 50 الف طن من الشعير العلفي على السوق الدولية بسعر يزيد نسبيا عن الاسعار المحلية و من المنتظر ان تصل الشحنة الى البلاد في غضون الفترة مارس-افريل 2020.



و يقدر معدل سعر الكميات الموردة بحوالي 212.89 دولار للطن (602.596 دينار للطن) مما يشكل زيادة بنحو 72.59 دينارا للطن مقارنة بالسعر المحلي (530 دينارا للطن).



و ارتفعت اسعار الكميات الموردة للشحنة هذه المرة بزهاء 1.22 دولار للطن مقارنة بالشراءات السابقة وفق المرصد الوطني للفلاحة. هذا و قد شهدت البلاد الموسم الفارط انتاجا اجماليا للحبوب يزيد بحوالي 9.9 مليون قنطار و ذلك بالرجوع لمحصول موسم 2017/2018.



يذكر ان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، كان قد افاد مؤخرا ان الإنتاج الوطني من الحبوب لا يغطي سوى نصف حاجيات البلاد وان نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس لا تزال في حدود 20% و ذلك على هامش مداخلة له في ورشة عمل انتظمت، حول “المنظومة الوطنية لبذور الزراعات الكبرى”، كما اوضح انه على الرغم من الإجراءات المتخذة في هذا القطاع الا ان الانتاح الوطني من الحبوب يبقى دون القدرات الكبرى للقطاع مما يتطلب مزيد التنسيق بين البحث والإرشاد والتنمية والمهنة لدعم القطاع وذلك من خلال دعم برامج البحوث حول التحسين الوراثي قصد استنباط أصناف جديدة متأقلمة مع التغيرات المناخية وذات مردودية عالية.


يذكر ان قطاع الزراعات الكبرى يمثل مجالا حيويا وإستراتيجيا للاقتصاد الوطني ومحورا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي والتوازن اذ تغطي زراعة الحبوب حوالي ثلث المساحة الفلاحية المحترثة (1.5 مليون هكتار) ويستوعب القطاع ما يقارب 250 ألف فلاح موفرا معدل 2.5 مليون يوم عمل. ويساهم قطاع الزراعات الكبرى بنسبة تناهز 13% في الناتج الفلاحي الداخلي الخام علما ان سلط الاشراف اتحذت عدة اجراءات لدعم القطاع لاسيما تفعيل القانون المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النباتية خاصة في الجوانب المتصلة بعائدات الاستغلال التجاري للأصناف المستنبطة محليا بما يمكن أولا من تمويل برامج البحث في هذا المجال عبر توفير عائدات مالية إضافية وثانيا من تحفيز الباحثين الناشطين في مجال تطوير الأصناف المحلية.


كما تشمل الاجراءات مواصلة دعم أسعار البذور الممتازة لتحفيز الفلاحين على التوسع في استعمالها والترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج وذلك في إطار المحافظة على توازنات منظومة الزراعات الكبرى وديمومتها مع تحسين مستوى دخل الفلاحين علاوة على دعم مخابر الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية (بالمعدات وبالتقنيين) بما يمكنها من القيام بالتحاليل اللازمة لمعرفة مدى مطابقة البذور الممتازة للمواصفات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.






المصدر