المشنوق يطلب ردّ البيطار والأخير لم يحضر إلى مكتبه… بداية تطيير التحقيق في مجزرة المرفأ؟

تقدّم اليوم وكيل الوزير السابق نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح بطلب ردّ القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيقات في مجزرة انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020.

كتب نادر فوز في المدن:

كما كان متوقعاً، وكما سبق للوزير السابق النائب نهاد المشنوق أن وعد، تقدّم اليوم المحامي نعوم فرح بطلب ردّ القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيقات في مجزرة انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020. وتم تقديم الطلب في محكمة الاستنئناف في بيروت، على أن يسلك مساره الطبيعي. جاء الكتاب المقدّم من المحامي فرح من 28 صفحة وخلصت إلى 3 نقاط فقط. أولاً، إبلاغ البيطار للتوقف عن متابعة النظر في الدعوى لحين البتّ بالطلب ولإبداء ملاحظاته عليه.

ثانياً، إبلاغ جميع الخصوم بالطلب.

ثالثاً، البتّ بالطلب المقدّم وتعيين قاضٍ بديل لمتابعة التحقيقات في الملف.

وجاء طلب الردّ بناءً على المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادتين 52 و363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

أسباب موجبة

وفي اتصال مع “المدن”، يؤكد المحامي نعوم فرح، على أنّ طلب الردّ استند إلى ثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، تجاهل النصوص القانونية وأولياتها، ففي لبنان يسمو الدستور على النصوص القانونية الأخرى والقرارات، “والنص الدستوري صريح إذ حدّد صلاحيات المجلس العدلي لمحاكمة الوزراء والمسؤولين، كما أنه صريح أيضاً في محاكمة الوزراء بكل السياق المتعلّق بمهمته الوظيفية أو تقصيره”. مع إشارة نعوم إلى استنسابية البيطار وتمييزه بين القضاة والوزراء في “إحالة قضاة مدعى عليهم أمام الهيئات القضائية المعنية، بينما يصرّ على ملاحقته الوزراء من دون أي اعتبار للنصوص القانونية والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”. ثانياً، إشارة إلى أنّ الوزير نهاد المشنوق هو الوزير الوحيد المدعى عليه في الملف من دون تدوين إفادته كشاهد من قبل البيطار أو حتى سلفه القاضي فادي صوّان. ثالثاً، اعتبار أنّ البيطار اخترق موجب التحفّظ وسرية التحقيق إذ نشرت له مقابلة صحافية، “ويقول فيها إنه مع التغيير الكامل. فإذاً، هو مع تغيير الطبقة السياسية وادّعى عليها”. وهنا استفاد فريق الدفاع عن المشنوق من النقطة الأخيرة للاعتماد على البندين السادس والسابع من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية للتقدّم بدعوى الردّ.

وجهة قانونية

موضوع صلاحية المحقق العدلي مطروح منذ اليوم الأول لادّعاء القاضي صوّان، قبل البيطار، على المسؤولين والوزراء في السلطة السياسية. وفي النقطة الثانية، أي عدم الاستماع إلى المشنوق كشاهد، فإنّ النصوص القانونية لا تلحظ هذا الأمر لا جزائياً ولا مدنياً، مع العلم أنّ الوكلاء القانونيين للعديد من المدعى عليهم حاولوا إثارة هذا الموضوع قبل طلب الردّ. أما في ما يخص موضوع سرية التحقيق، فالواضح أنّ القاضي البيطار لم يدّع على كل السلطة السياسية والشخصيات المتعاقبة على الحكم منذ دخول شحنة نيترات الأمونيوم وصولاً إلى مجزرة 4 آب. بل أنّ ادّعائه واضح المعالم ضد رئيس حكومة سابق ووزراء سابقين يعتبر أنّهم تقاعسوا في تأدية مهامهم ومسؤولون عن الانفجار بشكل أو بآخر.

تبليغات.. وتطيير التحقيق

مجرّد أن يتبلّغ القاضي طارق البيطار بطلب الردّ، يتوقّف التحقيق حكماً استناداً إلى المادة 125 من أصول المحاكمات المدنية. فتنص هذه المادة على أنه “منذ تبلغ القاضي المطلوب رده طلب الرد يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر في القضية إلى ‏أن يفصل في الطلب. إلا أنه يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الرد في حال وجود ضرورة أن ‏تقرر السير في المحاكمة من دون أن يشترك فيها القاضي المطلوب رده”.

وحسب ما علمت “المدن”، فإنّ البيطار لم يحضر اليوم إلى مكتبه في قصر العدل، على أنه سبق وحدّد جلسات استجواب مطلع الأسبوع المقبل. وسبق وحدّد يوم الاثنين في 17 أيلول الجاري جلسات لاستجواب العمداء السابقين كميل ضاهر وجودت عويدات وغسان غرز الدين. ويوم الثلاثاء في 28 أيلول، موعد استجواب قائد الجيش السابق جان قهوجي. ويوم الأربعاء 29 أيلول موعداً لاستجواب مدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة. كل هذه الجلسات باتت بمهبّ الريح وبحكم المؤجلة، إن تبلّغ البيطار بطلب الردّ اليوم أو الإثنين، في مقدّمة لتطيير التحقيق.

المشهد المزري

الوزير السابق، النائب نهاد المشنوق، المدعى عليه في الملف، قدّم قبل يومين خطاباً طائفياً بامتياز. في دار الإفتاء، احتمى. ومن منبرها الإعلامي، صرّح أن حصانته مذهبية، هو وغيره من المدعى عليهم. وصل إلى حدّ إثارة النعرات الطائفية (وهي جرم جزائي) من أجل تأمين الحماية لنفسه. هو مشهد مخزٍ ليس بجديد، متكرّر ومزرٍ، يمكن أن يلخّص منطق السلطة في التعاطي مع أي ملف حساس يمكن أن يطالها أو يطال أياً من أركانها.

بالنسبة للمتضررين، أهالي شهداء انفجار المرفأ وضحاياه، ولوكلائهم القانونيين، لكل المعنيين في ملف مجزرة 4 آب بشكل مباشر وغير مباشر، خطوة جديدة تقدم عليها السلطة لمنع التحقيق بعد عرقلته وتمييعه. دعوى ارتياب مشروع بالبيطار، وطلب ردّ بحقّه. كل هذا بهدف “قبعه” بناءً على تهديد سبق أن صدر، وبناءً على مواقف سياسية واضحة المعالم والعناوين، سبق وأدلى بها مسؤولون لبنانيون. في منطق السلطة، تجارب كثيرة سابقة للتعامل مع ملفات مشابهة. إحدى هذه التجارب، كان عنوان “سكّر خطّك يا شامل”. كان ذلك في معارك عبرا عام 2013.

فاليوم، شعار الناس والأهالي ورسالتهم للقاضي طارق البيطار، “سكّر خطّك يا طارق”، أي لا تتبلّغ وامضِ في التحقيق، بكل بساطة.