المشيشي يؤكد تمسّكه بالتعديل الوزاري… والبرلمان يستنكر استدعاء القضاء العسكري للنائب راشد الخياري
منذ 3 ساعات
حجم الخط
تونس – «القدس العربي»: نفى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، تخليه عن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه قبل أشهر ورفضه الرئيس قيس سعيد، كما رحب بمبادرة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والمتعلقة بالتهدئة السياسية والالتفات لحل مشاكل البلاد، فيما اتصل رئيس البرلمان راشد الغنوشي بوزير الدفاع للاستفسار عن سبب إصدار بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري دون إعلام البرلمان، في وقت طالب فيه النائب مبروك كرشيد وزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات المقبلة، معتبراً أن هيئة الانتخابات الحالية “مخترقة” من قبل الأحزاب السياسية.وخلال تلقيه -الجمعة- للجرعة الأولى من لقاح كورونا، قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إنه ما زال متمسكاً بالتعديل الوزاري الذي أجراه قبل أشهر، مشيراً إلى أن “الوزراء المعينين تمكنوا من نيل ثقة مجلس نواب الشعب، ومن المفيد أن تستكمل الحكومة مسار تشكيلها”.وكان قد أعلن قبل أشهر عن تعديل وزاري نال ثقة البرلمان ورفضه الرئيس قيس سعيد على اعتبار أنه مخالف للدستور ويتضمن أسماء تحيط بها شبهات فساد.وعلق المشيشي على دعوة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد للهدنة بقوله: “لسنا في حالة حرب لكن هذا الدعوة مفيدة ومهمة للخروج من الأزمة والابتعاد عن التجاذبات والصراعات السياسية”، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى الالتفات لإنقاذ البلاد.وكان الشاهد دعا، في فيديو نشره مساء الخميس على صفحته في موقع فيسبوك، جميع الأطراف السياسية في تونس إلى “هدنة سياسية يتم فيها وضع الخلافات جانباً والتركيز على إنقاذ أرواح التونسيين وذلك عبر جلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفيرها بالكميات اللازمة، فضلاً عن إنقاذ الاقتصاد التونسي”، مشيراً إلى أن تونس “تعيش اليوم أزمة سياسية عميقة في ظل تعطل الحوار الذي أصبح غير ممكن، ودخلت البلاد في حالة تفكك داخلي”.واستنكر عدد من السياسيين استدعاء النائب راشد الخياري من قبل القضاء العسكري، حيث كتب المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة على صفحته في موقع فيسبوك: “موقفي من راشد الخياري معروف وموقفه مني أكثر من معروف فقد بلغ درجة الشتم والتحريض العقائدي. لكن لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولا لخرق الإجراءات في علاقة بنواب السلطة التشريعية. ما أعلنه الخياري خطير ويجب أن لا يمر دون تحقيق وكشف الحقيقة للشعب التونسي، ولكن لا لاستغلال النفوذ مهما كان. بالنسبة لرئيس الجمهورية: تكفينا وقاحة المحمولين على أنهم من أنصارك ممن يمارسون من وراء البحار ومن وراء الشاشات أبشع مظاهر التشويه ضد كل من يناقشك ولعلهم يمارسون ذلك بتحريض من مقربين إليك. يكفينا هذا. أما أنت فنريدك حامياً للحريات والديمقراطية فقد سقط الاستبداد بلا رجعة”.وكتب عنوان “لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”، كتب زهير إسماعيل القيادي السابق في حزب الحراك: “لا يمكن أن يكون الموقف المبدئي إلا الرفض القوي لإحالة مدنيين على القضاء العسكري، وهو أمر فصلت فيه محكمة التعقيب بدوائرها المختلفة. فقضايا التآمر على أمن الدولة من اختصاص القضاء العدلي إذا كان المتهم مدنيّاً. وما وجّهه النائب الخياري من تهم للمترشّح لرئاسة الجمهورية قيس سعيّد يجب أن يحقّق فيه قضائياً وأن يعلم الناس نتائج التحقيق كاملة، وليقل القضاء العدلي فيها كلمته، وليتحمل كل طرف أقواله وأفعاله. وليس من المعقول أن يتم تسريب بطاقة الجلب وما تضمنته من تهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتنطق البطاقة وما تضمنته بانتقام شخصي وباستغلال نفوذ يزعزع الثقة بمؤسسات سيادية”.وأضاف: ” رئيس الجمهورية لم يكن رئيس كل التونسيين، وأمعن في تقسيم الشعب والمؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية والإصرار على جرّها إلى مربع التجاذب الفئوي ورهانات السياسة بما يهدد وحدة الدولة واستمرارها ويعرّض السلم الأهلي للخطر، في وضع اقتصادي واجتماعي وصحي حرج جدّاً”.وتابع إسماعيل بقوله: “الأصل ألاّ يكون هناك خلاف حول رفض الخروقات الجسيمة وما يتعرض له مسار بناء الديمقراطية من استهداف.ولكن القوى الوظيفية في البرلمان وخارجه اختارت أن تكون في الصف المناهض للديمقراطية ومسارها. وحتّى ما تقدّمه من حجج بتحميل إحدى الجهات الحزبية مسؤولية التدهور الشامل الذي تعرفه البلاد لا يمكن إلا أن يدينها. فإدانة تلك الجهة يكون بالانتصار للمسار الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية لا بالمشاركة في نسف شروطها لفائدة نزعة فردية تسلطية مرضية تستعيد أسوأ ما في نظام الاستبداد. وعوض أن تتنافس الإرادات في دعم الديمقراطية واستكمال مسارها تبشّر بدكتاتورية الفرد والزعيم المنقذ”.ودعا النائب مبروك كرشيد وزارة الداخلية إلى الإشراف على الانتخابات المقبلة، واستبعاد هيئة الانتخابات التي قال إنها مخترقة من قبل الأحزاب السياسية.وأكد خلال مداخلة في البرلمان، وجود من سماهم “مندسين تابعين لبعض الأحزاب داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بينهم رئيس الهيئة الجهوية بمدنين الذي ينتمي لحركة النهضة”.وأضاف “أن تشرف وزارة الداخلية على الانتخابات خير من أن تشرف عليها هيئة مخترقة من الأحزاب. كما أن الانتخابات في تونس تشوبها عدة عيوب كتزييف وعي الناخب وتفشي المال الفاسد”.