المنستير / بلديّة قصيبة المديوني تتّخذ جملة من القرارات منها تعليق الأنشطة الرياضيّة لمدة أسبوعين

في إطار متابعة الوضع الصحي المحلي أعلم رئيس بلدية قصيبة المديوني كافة المتساكنين بالمنطقة أنّه تم اليوم السبت 9 جانفي 2021 اتخاذ قرار بلدي يتعلق بالإجراءات للحد من تداعيات فيروس كورونا بمدينة قصيبة المديوني وذلك على النحو التالي:

– ارتداء الكمامة إجباري في جميع الأماكن العمومية والطريق العام
– يتعين اتخاذ كل وسائل السلامة والوقاية والتعقيم بكافة المؤسسات العامة والخاصة والالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكل قطاع 
– يتعين على جميع أصحاب المحلات التجارية التي تتعاطى أنشطة متعلقة ببيع المواد الأساسية التقيد بالإجراءات الوقائية التالية:

1- بالنسبة للفضاءات التجارية الكبرى:
-تنظيم صف وقوف الحرفاء خارج الفضاء بما يضمن احترام مسافة لا تقل عن متر بين حريف وآخر
-ضرورة توفير مادة معقمة وحمل كل حريف على تعقيم يديه عند الدخول للفضاء 
-ضرورة الفصل بين أعوان إسداء الخدمات وأعوان الاستخلاص

2- بالنسبة للفضاءات التجارية الأخرى :
-يتعين على أصحابها منع دخول الحرفاء داخل محلاتهم وذلك بوضع حاجز عند المدخل
-تنظيم صف وقوف الحرفاء خارج المحل بما يضمن احترام مسافة لا تقل عن متر بين حريف وآخر والامتناع عن تزويدهم بحاجياتهم في صورة عدم التزامهم بالصف.
-يتعين احترام الشروط الصحية عند بيع الخبز وتخصيص مكان له لا يكون في متناول الحرفاء 

بالنسبة إلى كافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم يتعين توفير وسيلة لتعقيم النقود عند تداولها ووضع إناء به خليط من ماء الجفال لتعقيم الأموال (الصرف)
– منع التجمعات لأكثر من شخصين 
– تقرر تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين
– تقرر رفع الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم لمدة أسبوعين
-يتعين استعمال الكؤوس ذات الاستعمال الواحد
– على أصحاب محلات الحلاقة اتخاذ التدابير الوقائية وتعقيم المحل وأدوات الحلاقة عند كل استعمال ولبس الكمامات والقفازات ذات الاستعمال الواحد
– يتعين على سائقي سيارات التاكسي تعقيم السيارات بصفة دورية والحرص على لباس الكمامات واحترام البروتوكول الصحي
– إبرام عقود القران بالبلدية: يكون بحضور عشرة أشخاص على أقصى تقدير باعتبار العروسين والشاهدين.
– الزامية تنفيذ البروتوكول الصحي في مواكب الجنائز والعزاء

وأكدت البلدية أن كل مخالف لأحد هذه الإجراءات يعتبر مخالفة صحية موجبة للتتبعات القانونية وأن قيمة الخطايا الممكن تسليطها تصل لــ300 دينار طبقا لقرار المخالفات الصحية.

وأفادت البلدية أنه يتم التشاور مع السلط الجهوية بخصوص منع انتصاب السوق الأسبوعية. 

المصدر