الموقف من فرنسا يعكس أوراق الضغط الجزائرية

تساءل موقع «باريس بيكون» عن المدى، الذي يمكن أن يصل إليه التصعيد الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر.

وبحسب تقرير للموقع في نسخته الإنجليزية، بينما تستعد الجزائر للاحتفال بالذكرى الستين لاستقلالها، وصلت التوترات مع فرنسا إلى ذروتها.

وتابع: استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا «للتشاور» وأغلقت مجالها الجوي في وجه الطائرات العسكرية الفرنسية. القرارات جاءت عقب نشر تقرير يغطي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تنتقد الحكومة الجزائرية بشكل خاص.

وأردف: قبل ذلك، استدعت الجزائر بالفعل السفير الفرنسي في الجزائر بعد أن قررت فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين.

ومضى يقول: في البداية، اتهمت الحكومة الفرنسية تونس والمغرب والجزائر بعدم الترحيب برعاياها عند عودتهم من فرنسا، وقررت قبل أسبوع تشديد منح التأشيرات للقادمين من هذه البلدان المغاربية الثلاثة.

ونقل عن الباحث حسني عبيدي، قوله: إن مسألة عبور عدد كبير من الجزائريين للحدود ليست بالشيء، الذي يسحر السلطة الجزائرية لأنه يعكس فشل المشروع الاقتصادي والاجتماعي للحكومة. لكن الجزائر تتهم فرنسا بإدارة قضية الهجرة من تلقاء نفسها دون استشارة السلطات الجزائرية.

وتابع عبيدي: إغلاق الجزائر لمجالها الجوي أمام الجيش الفرنسي قرار له عواقب أكثر خطورة على فرنسا. وهذا يعيق الإستراتيجية الفرنسية في منطقة الساحل، ويشكل عائقا أمام السياسة الخارجية الفرنسية.

ونقل التقرير عن عبيدي، قوله: أظهر الرئيس عبدالمجيد تبون تقاربا معينا من إيمانويل ماكرون. ظهر ذلك في قوله إنه الرئيس الوحيد، الذي ذهب حتى الآن في موقع النصب التذكاري بين البلدين. لذلك هناك خيبة أمل من جانب الرئاسة. ومع ذلك، فإن الحكومة الجزائرية حساسة للغاية لصورتها.

ونقل عن الخبير في الشؤون المغاربية، قوله: إن عدم الرد على كلام الرئيس الفرنسي كان سينظر إليه على أنه عمل ضعف من قبل الرأي العام.

وأوضح التقرير أن رد الفعل الجزائري كان أقوى من رد فعل الدول المغاربية المجاورة، ربما لأن الجزائر لديها أيضا العديد من أدوات الضغط.

ونوه التقرير بأن الجزائر لم تلعب بعد بكل أوراقها، مشيرا إلى أن من بين عوامل الضغط الرئيسية: صادراتها من الغاز والنفط.

ونقل عن عبيدي، قوله: إن تدهور العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون له تأثير على تجديد بعض الاتفاقيات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر. سيكون هذا أمرًا مؤسفًا لباريس، لأن الجزائر قد تقرر تقليص الواردات الفرنسية ووجود الشركات الفرنسية على الأراضي الجزائرية. يجب ألا ننسى الشتات الجزائري في فرنسا، الذي له الحق في التصويت ويمكنه معاقبة أحزاب معينة أثناء الانتخابات.

لكن، وبحسب عبيدي، فإن الأمور قد لا تتجه نحو مزيد من التصعيد، حيث إن الجزائر لا تستطيع الاستغناء عن شريك اقتصادي مهم مثل فرنسا.

ونقل التقرير عن الخبير في الشؤون المغاربية، قوله: على الأرجح ستتجه الأمور نحو تجميد العلاقات. في الواقع، يبدو من غير المحتمل أن تغير الجزائر قرارها بدون لفتة قوية من باريس. ومع ذلك، يبدو من الصعب على الرئيس ماكرون التراجع عن تصريحاته في منتصف الحملة الانتخابية، حيث ستندد الأحزاب اليمينية بارتكابه لهذا الخطأ، ولكن إذا استمر في تأجيج هذا التوتر، يمكن لجزء من الشعب الفرنسي أن يقول لنفسه إنه منذ أن جاء إلى السلطة يضاعف الصراعات بعد الحرب العالمية الثانية، مع تركيا أو مالي أو أستراليا أو الولايات المتحدة.