الناتج المحلى الإجمالى ينكمش ثلاثة بالمئة في الربع الأول من 2021

صرح المعهد الوطنى  للإحصاء فى تونس ، بأن الناتج المحلي الإجمالي التونسي انكمش 3 بالمئة في الربع الأول من 2021 مقارنة بالعام الماضي ، مما يظهر تأثير جائحة فيروس كورونا  المستجد «كوفيد-19» على صناعة السياحة في البلاد.
تمثل السياحة حوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. في الربع الأول من عام 2020 ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لموقع قناة العربية النسخة الإنجليزية.
بدأت تونس ، التي شهدت زيادة أعباء ديونها وتقلص اقتصادها بنسبة 8.8 في المائة العام الماضي بالقيمة الحقيقية ، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
قال معهد الإحصاء الوطنى فى وثيقة ، إن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8 بالمئة ، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة في البلاد ، أدت إلى عجز مالي قياسي تجاوز 11 بالمئة في 2020.
وتسعى تونس لخفض كتلة الأجور إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 في المائة في 2020 مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية، وفق وثيقة حكومية نشرت مؤخراً.
وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ، قد صرح أوائل شهر  مايوم الجاري إن الدولة تسعى إلى برنامج قرض بنحو 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها العليل.
والوصول لاتفاق مع صندوق النقد أمر حيوي لتونس التي تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي بلغ 11.5 في المائة لأول مرة بنهاية 2020.
وأوضحت الوثيقة أن  الحكومة التونسية ستضع برنامجاً للتشجيع على مغادرة طوعية لموظفين مقابل حصولهم على 25 في المائة من الراتب أو الحصول على نصف الراتب مقابل أيام عمل أقل.
وترى الحكومة أنه من الضروري إعادة التفكير في نظام المكافآت بالتشاور مع النقابات والاتحاد العام التونسي للشغل على وجه الخصوص، ووضع قاعدة لضبط الرواتب والمكافآت بما يأخذ في الاعتبار أداء النمو والإنتاجية و«تطور التضخم».
ووفقاً للوثيقة تسعى الحكومة لبدء تدريجي لخفض نظام الدعم ليشمل المواد الغذائية في مرحلة أولى ثم الكهرباء والغاز لاحقاً قبل الوصول إلى إلغاء الدعم نهائياً في 2024.

تابعوا Tunisactus على Google News