النقابات الامنية تجاوزت دورها الاجتماعي

استنكر  فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باب بحر في بيان له اليوم الاثنين تكرر الاعتداءات و التجاوزات التي تقوم بها بعض النقابات الأمنية و صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و التي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأبسط حقوق الإنسان  وفق تعبيرهم.

و اعتبرت الرابطة ان تشكيل” جهاز موازي للجهاز الرسمي” لوزارة الداخلية عبر السطو على الدور الموكول للمسؤولين الأمنيين الرسميين و ترويج خطاب موازي في وسائل الإعلام الرسمية.

كما استنكرت تجاوز الدور الإجتماعي للنقابات نحو التدخل السافر في العملية السياسية و اعتبرته مخالف للقوانين الداخلية لقوات الأمن و مخالفة القانون و الدستور.

واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسانان التشهير بالمواطنين و المحامين و الناشطين الحقوقيين و المس منهم و الإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية و هو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي.

و في هذا الصدد حملت الرابطة ان رئيس الحكومة  ووزير الداخلية المسؤولية  كاملة عن تجاوزات النقابات الأمنية المذكورة عبر السكوت المريب عن هذه الممارسات المجرّمة قانونا مطالبة النيابة العمومية العدلية والعسكرية كل حسب إختصاصه بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية و القائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف و القوانين الوطنية..

كما دعت المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود والتصدي للممارسات و التجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة.