«النهضة»: استشارة سعيد «فشلت» وندعو إلى حوار تونسي شامل | القدس العربي

«القدس العربي» – وكالات: اعتبرت حركة «النهضة» الجمعة، أن الاستشارة الإلكترونية الشعبية التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد «فشلت» ودعت إلى حوار وطني «شامل».

والأحد الماضي انتهت الاستشارة الشعبية التي أعلن سعيد إطلاقها منتصف كانون الثاني/يناير الماضي «بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي» وفق بيان سابق للرئاسة، بينما تقول قوى معارضة إنها «تمهد لإجراء تعديلات، لا سيما على الدستور، لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيد الرئيس».
وأعلن سعيد عقب انتهاء الاستشارة أن أكثر من نصف مليون تونسي شاركوا فيها «رغم حملات الازدراء والتشويه والعقبات».
وبهذا الصدد، قالت «النهضة» في بيان إن «المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها فشل وهو ما تجلى صريحا من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام».
وأكدت «حرصها الشديد على إدارة الأزمة السياسية الخانقة بعيدا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة».
وجددت الحركة دعوتها «لحوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها».
كما حذرت من «مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022 خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة».
واعتبرت الحركة أن «ذلك يعقد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد».
وفي 18 آذار/مارس الجاري، خفضت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس السيادي من مرتبة «B-» إلى «CCC».
وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.
وأمس السبت تعهد سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم لتونس من أجل مساعدتها في الحد من الضرر الاقتصادي نتيجة الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وقال السفراء في رسالة مشتركة نشرت بجريدة «لابراس» الناطقة بالفرنسية ونشرتها أيضا السفارة الألمانية على موقعها بشبكة الإنترنت، إن تونس التي تستورد قرابة نصف حاجياتها من الحبوب من أوكرانيا ستكون معرضة بشكل خاص للخطر.
وأعلنوا الاستمرار في تقديم الدعم كما حصل أثناء مكافحة وباء كورونا.
وحصل بالفعل اضطراب كبير في تزويد السوق المحلية بعدة مواد أساسية مصنعة من الحبوب بينما تواجه عدة جهات نقصا في صناعة الرغيف. وتضاعفت هذه الأزمة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
ونبهت الرسالة إلى أن ارتفاع أسعار البترول والغاز سيدفعان دولا من بينها تونس، إلى التخفيض من الانفاق الموجه للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.
وقال سفراء في رسالتهم «في مثل هذه الأوقات المضطربة يتعين ان نكون أكثر تضامنا. ستواصل دولنا تقديم الدعم لتونس من أجل الحد من آثار الصدمة الاقتصادية مثلما فعلوا أثناء جائحة كوفيد-19 بتقديم 6 ملايين جرعة من اللقاحات ومئات الأطنان من التجهيزات الطبية ومساعدات مالية بمئات الملايين من الدولارات».
ويعد الاتحاد الأوروبي بشكل عام الشريك الاقتصادي الأول لتونس وداعم رئيسي للانتقال السياسي في البلاد منذ 2011 كما دعا الرئيس قيس سعيد إلى احترام الحقوق والحريات والديمقراطية منذ إعلان الأخير التدابير الاستثنائية في البلاد في تموز/يوليو الماضي.
وكانت تونس صوتت إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحد إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.