النهضة التونسية: سلطة الانقلاب فشلت في إدارة الحكم … وتحويل الحركة إلى «ملف أمني» لن يحل أزمات البلاد

تونس – «القدس العربي»: قالت حركة النهضة التونسية إن الرئيس قيس سعيد «فشل» في إدارة البلاد، مشيرة إلى أن محاولته تحويل الحركة من ملف سياسي إلى أمني، عبر افتعال «تهم مفبركة» لقياداتها لن يحل أزمات البلاد، ولن ينقذه من المساءلة لاحقاً.
وخلال ندوة صحافية في العاصمة الإثنين، قال الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، إن «سلطة الانقلاب فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الحكم، وهي تحاول التنصل من تحمل المسؤولية ومواجهة الأزمات بإلهاء الرأي العام (بأحداث أمنية مفتعلة)».
وأضاف: «عُهدة الرئيس قيس سعيد شارفت على الانتهاء ومن حق التونسيين تقييم هذه العهدة وهذا المسار، وخاصة مع توجه سعيد للمزيد من غلق الفضاء العام عبر المراسيم الديكتاتورية».
كما انتقد الخميري محاولات سعيد تحويل حركة النهضة إلى ملف أمني، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يُمكن من حل الأزمة والمشاكل التي تعرفها تونس، ودعاه إلى أخذ العبرة من الرؤساء السابقين، مُذكراً بـ»تحويل ملف سياسي إلى ملف أمني على مدى أكثر من 20 سنة في فترة ما قبل الثورة»، في إشارة إلى طريقة تعامل الرئيس السابق زين العابدين بن علي مع حركة النهضة.

هيئة الانتخابات: المعارضة أحبطت الحملة الانتخابية … ومؤيدو سعيد: البرلمان المقبل سيصادق على مراسيم الرئيس

وأضاف الخميري: «سلطة الإنقلاب تتعاطى مع الأزمات بطريقة فوقية وبلامبالاة»، في إشارة إلى أزمتي ضحايا فاجعة جرجيس والنفايات في صفاقس، مؤكداً أنها تدفع بالبلاد إلى مرحلة الانهيار الشامل.
وانتقد مواصلة سعيد «سياسة التسلط والتفرد بالحكم، فضلاً عن «تناقض التصريحات والمواقف بين رئيس الدولة ورئيسة الحكومة، والشعب التونسي هو من سيدفع الضريبة في النهاية»، مستنكراً «سياسة التعتيم وغياب الشفافية للحكومة وعدم كشفها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن عدم تقديم رئيسة الحكومة -إلى حد اليوم- لميزانية الدولة ولقانون المالية».
فيما استنكرت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، محاولة السلطات «تلفيق تهم مفبركة» للحركة، مشيراً إلى أنه «لا وجود لأي أدلة حقيقية تدين قيادات الحركة سواء في قضية اللوبيينغ أو قضية انستالينغو أو قضية التسفير، وكل هذه القضايا مفبركة وأغلبها شكاوى تقدمت بها أحزاب سياسية مثل الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) والتيار الشعبي وغيرها».
كما انتقد عدم قيام القضاء بالتحقيق في القضايا التي تقدمت بها حركة النهضة، على غرار «قضية حرق مقرات الحزب ليلة 25 يوليو/ تموز 2021، وقضية نور الدين البحيري التي تقدم بها ضد رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، رغم مرور سنة على اختطافه، إضافة إلى القضية التي رفعها أنور معروف في علاقة بوضعه قيد الإقامة الجبرية».
فيما اتهم نائب رئيس هيئة الانتخابات، ماهر الجديدي، المعارضة بمحاولة إفضال الحملة الانتخابية عبر القيام بحملة تضليل وإساءة للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال إن «ما راج من صور وفيديوهات (بعضها صحيح والآخر خاطئ) لمرشحين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي».
وقال إن هناك «أطرافاً من أحزاب مقاطعة للانتخابات ورافضة للمسار الانتخابي وراء ترذيل الحملة الانتخابية وترذيل العملية ككل. إن ثبت تورط المترشحين في ترذيل العملية، فإن الهيئة لن تتردد في الإعلان عن عدم فوزهم في صورة نجاحهم في الاستحقاق الانتخابي».
وأشار، بالمقابل، إلى أن الحملة الإنتخابية «تتم في ظروف عادية وطيبة ولجان رصد الهيئة تقوم بدورها. وتم رصد 97 مخالفة فيما يتعلق بالأنشطة الميدانية تتعلق بالإشهار السياسي والتحريض على مؤسسات الدولة والدعوة للكراهية واستعمال علم الجمهورية في معلقات، إضافة إلى 192 مخالفة في الفضاء الافتراضي و54 مخالفة في الإذاعات والقنوات التلفزيونية».
وقال محسن النابتي، الناطق باسم التيار الشعبي (مشارك في الانتخابات) إن المراسيم الرئاسية الصادرة خلال الفترة الاستثنائية ستُعرض لاحقاً على البرلمان الجديد، مضيفاً: «البرلمان بإمكانه أن يعدل المراسيم أو يلغيها، كما أن القانون الانتخابي سيتم عرضه على البرلمان أيضاً، لكن الدستور لن يُعرض على البرلمان لأنه تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب التونسي صاحب السيادة».
من جهة أخرى، أعلن ثلاثة صحفيين من وكالة الأنباء التونسية دخولهم، الإثنين، في اعتصام مفتوح أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة احتجاجاً على إقصائهم من قائمة 33 صحافياً تمت تسوية وضعياتهم، أخيراً في مؤسسات الإعلام الحكومي بعد عناء طويل.
وقال الصحافيون خميس بن بريك ومهدي بن رجب وإيناس لاحج إن الحكومة بررت قرار استثنائهم من التسوية بذريعة وجود بحث أمني في حقهم، في حين نأت وزارة الداخلية بنفسها عن هذا اللغط وأكدت أنه لا يوجد في حقهم أي مانع قانوني للانتداب.
وقالوا إنه «رغم مطالبة نقابة الصحافيين الحكومة بإعادة استشارة وزارة الداخلية لرفع هذا اللبس، بقيت الحكومة تماطل في إرسال استشارة وزارة الداخلية، ونحن منذ أكثر من شهر عاطلون عن العمل»، وفق وسائل إعلام محلية.