«النهضة» تخيّر الفخفاخ بين مشاركة «قلب تونس» في الحكومة وإعادة الانتخابات البرلمانية

[ad_1]

27 – يناير – 2020

حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: أعادت حركة النهضة خلط الأوراق داخل الساحة السياسية التونسية، حيث خيّرت رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ بين مشاركة قلب تونس في الحكومة والاستعداد لانتخابات برلمانية مبكّرة، حيث قدّمت مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي وخاصة رفع العتبة الانتخابية، وهو ما يعني عملياً قطع الطريق على الأحزاب الصغيرة التي استفاد بعضها من القانون الانتخابي الحالي.وكان مجلس شورى حركة النهضة دعا، في بيان أصدره مساء الأحد، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، إلى توسيع المشاورات الحكومية «لتشمل مختلف الكتل النيابية، وذلك لتوفير حزام سياسي واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي»، مشيراً إلى ضرورة استعداد الحركة لانتخابات برلمانية مبكّرة.وفي مؤتمر صحافي عقده صباح الإثنين، أكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى «النهضة»، أن الحركة متمسكة بحكومة وحدة وطنية «ليس رغبة بمشاركة قلب تونس، بل تضييقاً للمعارضة وتوسيعاً لمجال المشاركة في الحكم أمام أكبر عدد من الحساسيات السياسية»، مشيراً إلى أنها ترفض تكرار أخطائها السابقة عبر المشاركة في حكومة ائتلافية مصغرة.ودعا الهاروني، رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ إلى توسيع مشاوراته لتشمل جميع الكتل النيابية، «لأن الشرعية تستمد من البرلمان وليس من رئاسة الجمهورية»، مضيفاً: «إذا لم نحترم إرادة الشعب فعلينا إعادة الأمانة لصاحبها، وهذا ليس تهديداً لأحد (في إشارة إلى الفخفاخ)». كما أكد أن كتلة الحركة تقدمت بمبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي خاصة فيما يتعلق بقانون العتبة تحسّباً لإمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.وكان الفخفاخ أكد أنه سيستبعد من حكومته المقبلة حزبي قلب تونس والدستوري الحر، مشيراً إلى أنه اختار الائتلاف الحكومي الجديد وفق نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، وبرر ذلك بالقول: «تلك هي إرادة الشعب التونسي»، في إشارة إلى أن فريقه الحكومي سيمثل فقط الأحزاب التي دعمت الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الأخيرة.وأثار موقف حركة النهضة الجديد جدلاً كبيراً داخل الساحة السياسية التونسية، حيث دوّن المؤرخ والمحلل السياسي د. عبد اللطيف الحنّاشي: «بعد تصويت أعضاء مجلس شورى النهضة أمس بأغلبية واسعة مع حكومة وحدة وطنية أو انتخابات مبكّرة، يبدو أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة أو فرز جديد، وبالتأكيد سيكون حجم التكلفة السياسية (على المستوى الداخلي والخارجي) والمالية والاقتصادية كبيراً جداً. فمن يتحمّل مسؤولية هذا الخيار يا ترى؟».وأضاف المحلل السياسي، برهان بسيّس: «كتلة النهضة في البرلمان تستعد لايداع مشروع تعديل على القانون الانتخابي يخص الترفيع في العتبة. يبدو أن هذا الإسراع متصل بانطلاق الاستعداد لإمكانية انتخابات مبكرة لن يكون فيها للصاعدين للبرلمان الحالي بأفضل البقايا من حظوظ. في تقديري الشخصي، فإن الفخفاخ ارتكب خطأ تكتيكياً حين طرح أوراق خطته في تشكيل الحكومة بتلك المكاشفة الصريحة في إقصاء قلب تونس، بما وضع أقدار حكومته الآن في سلة واحدة. سلة النهضة ترضى أو لا ترضى. من المفترض أن الإقصاء في السياسة -وهو ممكن وشرعي- يُمارَسُ ولا يُتحَدّثُ عنه، فما بالك لو كان الحديث عنه قبل انطلاق المقابلة أصلاً!».وتحت عنوان «النهضة تضع الفخاخ أمام حكومة الفخفاخ»، كتب المحلل السياسي بولبابة سالم: «شكّل قرار مجلس شورى النهضة، الذي تضمن دعوة صريحة إلى إشراك حزب قلب تونس والتلويح بانتخابات جديدة، مفاجأة جديدة للرأي العام. ولا يبدو أن تصريح راشد الغنوشي بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، والذي دعا فيه إلى عدم إقصاء أي طرف من المشاورات، مجرد رأي شخصي انتقدته حتى بعض القيادات النهضوية، فما زال جزء كبير من الجسم النهضاوي يشعر بالغضب -وحتى الإهانة- بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي في البرلمان رغم كل التنازلات التي قدمتها النهضة، حيث تحالفت عليها قوى سياسية مختلفة إلى حد التناقض، لكنها تتقاسم العداء الأيديولوجي ضدها. وهناك أحزاب سياسية ترفض نتائج الصندوق واختيار الشعب الذي صعّد حركة النهضة إلى المرتبة الأولى، وتريد تسويات على المقاس ووفق الأهواء داخل الغرف المغلقة وفي جنح الظلام».وأضاف: «دعوة النهضة الى إشراك قلب تونس فيه خلط للأوراق وقطع الطريق أمام طموحات الشاهد الذي اتهمته أطراف مقربة من نبيل القروي بخيانة اتفاق المصالحة بين الطرفين، فرئيس قلب تونس التقى الغنوشي مرتين خلال الأسبوع الماضي، والغنوشي أصبح يثق في القروي أكثر من الآخرين الذين خذلوه في تشكيل الحكومة الأولى وأسقطوا الحكومة الثانية، أما القروي فيعتبر حضور حزبه في الحكومة حيوياً، لأن القروي رجل أعمال، وحزبه واجهة لمراكز نفوذ وأصحاب مصالح، ويعتبر أن حزبه لم يصنع للمعارضة التي يمارسها أصحاب الترف الفكري والخطابات الرنانة، ولا ينسى الغنوشي أيضاً أنه لولا قلب تونس لما وصل رئاسة البرلمان».وتابع سالم، في تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك»: «قد يبدو قرار شورى النهضة من أجل تحسين شروط التفاوض -وهذا وارد- لكن هناك تأكيد أيضاً على استعدادها لانتخابات جديدة مع اقتراح مشروع قانون لترفيع العتبة الانتخابية، وتراهن النهضة على تغير المشهد، خاصة أن رصيدها ثابت (500 ألف صوت)، ونجاحها في الانتخابات البلدية الجزئية في الدندان ونفزة ورقادة، يؤكد جاهزية الماكينة الانتخابية النهضوية، كما أن أداء البرلمان الحالي مخيب بالنسبة للتونسيين. ولا شك أن الفائزين بنظام أكبر البقايا (163مقعداً) سيخسرون مواقعهم نهائياً، وقد تنقلب مواقفهم 180 درجة حفاظاً على كرسي تحت قبة باردو. تونس تعيش شتاء سياسياً ساخناً انطلق منذ الخريف الماضي ومفتوح على كل الاحتمالات».

[ad_1]

المصدر

[ad_2]