النّوري: الحوار الوطني أقرب إلى التنسيق منه إلى الحوار

قال الكاتب والمحلّل السياسي التونسي فوزي النّوري، إن الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، سيكون لتمرير الخيارات السياسية الكبرى ولفرض أمر واقع على القوى القديمة والذهاب نحو الاستحقاقات الانتخابية “بمقدّمات موضوعية” أخرى تتعلّق بالخروج من مناخات دستور 2014 في اتجاه نظام رئاسي وطرق اقتراع أخرى.

وأضاف النّوري، في حوار مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنّ “هذا الحوار لن يحسم الصراعات السياسية الدائرة، ولكنّه إذا حصلت التسويات اللاّزمة مع المنظمات قد يمكّن مؤسّسة الرئاسة والأجهزة من العبور بالبلاد نحو مشهد جديد”.. وإلى نص الحوار: 

– ارتدادات التدابير الاستثنائيّة أدّى إلى “توازن كارثي” عمّق الأزمات القائمة والتحدّيات المباشرة.

– الحوار سيكون لتمرير الخيارات السياسية الكبرى وفرض أمر واقع على القوى القديمة والذهاب نحو الاستحقاقات الانتخابية.

– اتحاد الشغل يحاول استعادة ريادته كقوّة رئيسية محدّدة للخيارات السياسية في البلاد.

– الجمهورية الجديدة شعار سياسي أكثر من كونها هدفا واقعيّا.

– الأشهر القادمة ستشهد انفراج لارتفاع عائدات السياحة والموسم الفلاحي المتميز.

-ما قرأتك للمشهد التونسي في ظل الحديث عن حوار وطني؟

إنّ ارتدادات التدابير الاستثنائيّة على السلطة السياسيّة، والجهاز الإداري، ومراكز النفوذ، وما ارتبط بها كانت قويّة وعميقة وفرضت صراع وجود على القوى القديمة بمعناها الواسع ممّا ولّد مقاومة شرسة لمسار 25 جويلية/ يوليو، وفرضت على مؤسّسة الرئاسة والأجهزة عدم الذهاب أبعد ممّا ذهبت إليه وأدّت إلى “توازن كارثي” عمّق الأزمات القائمة والتحدّيات المباشرة.

اما فيما يتعلق بالحوار الوطني، فهوّ أقرب إلى التنسيق منه إلى الحوار باعتبار المنظّمات المدعوّة للمشاركة فيه وهو لشرعنة القرارات التي اتّخذت والتي ستتّخذ في الفترة القادمة ولعزل القوى القديمة مؤسّساتيا باعتبار ثقل المنظّمات المشاركة الاتّحاد وعمادة المحامين ومنظّمة الأعراف ورابطة حقوق الانسان وحسب ما أعلن لن تكون الأطراف التي حكمت البلاد طرفا في هذا الحوار.

-ما أهداف الحوار؟ 

هذا الحوار سيكون لتمرير الخيارات السياسية الكبرى ولفرض أمر واقع على القوى القديمة والذهاب نحو الاستحقاقات الانتخابية “بمقدّمات موضوعية” أخرى تتعلّق بالخروج من مناخات دستور 2014 في اتجاه نظام رئاسي وطرق اقتراع أخرى.

إنّ هذا الحوار لن يحسم الصراعات السياسية الدائرة، ولكنّه إذا حصلت التسويات اللاّزمة مع المنظمات قد يمكّن مؤسّسة الرئاسة والأجهزة من العبور بالبلاد نحو مشهد جديد.

-ماذا عن موقف الاتحاد التونسي للشغل من الحوار؟

الاتحاد يحاول استعادة ريادته كقوّة رئيسية محدّدة للخيارات السياسية في البلاد كما حصل في 2013، ولكنّ الوضع مختلف إلى حدّ كبير كما أنّ التعاطي مع مؤسّسة الرئاسة التي حكمت البلاد من خارج التنظيمات والمعاقل القديمة سيعسّر المهمّة على أطراف الحوار وفي النهاية هذا الحوار سيطلق إن نجح رصاصة الرحمة على الإسلام السياسي في تونس.

برأيك.. هل يصل الحوار إلى إصلاحات سياسية واقتصادية؟

لا أعتقد أنّ هذا الحوار سيصل إلى الإصلاحات الاقتصادية وسيتمّ الاكتفاء بالقضايا الاقتصادية العاجلة وبالمفاوضات الاجتماعية وبتشريك الرأسمال الوطني في الخيارات الوطنية من خلال تسويات خاصّة وغير معلنة.

-ماذا عن الجمهورية الجديدة؟ 

الجمهورية الجديدة هوّ شعار سياسي أكثر من كونه هدفا واقعيّا وإن كان الاتجاه نحو تغيير النظام السياسي والانتخابي يمثّل من الناحية الشكلية القانونية عبورا نحو جمهورية جديدة، ولكنّ السؤال يبقى مطروحا حول قدرة القوى السياسية للتأسيس فعليا لجمهورية جديدة تحسم مع ما أسميته سابقا القدر الاخواني الدستوري وإن كان الإسلام السياسي قد انتهى في صيغته القديمة.

-هل يمكن اعداد دستور جديد في ظل الأزمة الحالية؟

الدستور سيقع إعداده من قبل خبراء وبالتالي لن يكون ساحة صراعية لتوجّهات سياسية أو إيديولوجية خلافية أو اختلافية.

-ماذا عن الضغوط الخارجية وتأثيرها في المشهد السياسي؟ 

لم تنقطع الضغوط منذ 2011 من قبل القوى الدولية التي افتعلت التحوّلات في المنطقة، ولكنّها تنتظر ما ستفرزه التربة المحليّة بعد ما حصل في 25 جويلية/ يوليو لتتمكّن من بناء تسويات قابلة للحياة ومن خلال تنظيمات قادرة على التواصل في السلطة أو الأجهزة التي سيفرزها المشهد الجديد.

-هل هناك مخاوف من انفجار شعبي مع تأزم الأوضاع في البلاد؟

رغم تشدّد صندوق النقد الدولي خاصة بعد 25 جويلية/ يوليو وتراجع الداعمين نظرا لضبابية المشهد فإنّ الأشهر القادمة ستشهد انفراج لارتفاع عائدات السياحة والموسم الفلاحي المتميز… هذه العناصر ستخفّف وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية كما أنّ التوجّه للاعداد لصناديق الاقتراع سيخلق هدنة وقتيّة تساعد على تخفيف الصراعات السياسية التي تساعد بشكل ما على تحسين الأوضاع العامّة وفي النهاية لا أعتقد حدوث انفجار على الأقل في الأشهر القادمة.