الوضع الصحي يخرج عن السيطرة في تونس |

تونس – أطلق خبراء ومسؤولون في قطاع الصحة في تونس صيحات فزع، محذرين من أن المنظومة الصحية في البلاد توشك على الانهيار وذلك بسبب استمرار تفشي وباء كورونا المستجد بوتيرة سريعة وسط مخاوف من تأخر الحصول على اللقاح.
يأتي ذلك في وقت تعيش فيه تونس على وقع هزات اجتماعية وسياسية واقتصادية فاقمت المخاوف من إمكانية تأخر وصول اللقاح، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف العملية رغم إعلان السلطات الصحية في البلاد عن إستراتيجية لبدء التلقيح، وفقا لمراقبين.
وحذّرت الناطقة باسم وزارة الصحة، نصاف بن علية، من أن الوضع الوبائي يشهد تدهورا في ظل الانتشار الكبير لعدوى فايروس كورونا وارتفاع أعداد الوفيات.
وأوضحت بن علية، خلال ندوة صحافية عقدت بمقر رئاسة الحكومة في القصبة، أنّ عدم التقيد بإجراءات السلامة والبروتوكول الصحي ساهم في سرعة انتشار الوباء.
وشددت على أهمية الحجر الصحي الجزئي ودوره في كبح جماح الوباء، مشيرة إلى أن عدم تطبيق البروتوكول الصحي سيؤدي إلى المزيد من تفاقم الحالة الوبائية، ما قد ينذر بانهيار المنظومة الصحية وعجزها عن الإيفاء باحتياجات المواطنين.
وقالت إنّ الحجر الصحي الشامل أو الجزئي لن يؤدي إلى أي نتيجة إن لم يتم تطبيقه بصرامة، مؤكّدة أنّ أي تهاون -أو استهتار- سيؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية، و”عندها أي شخص منا يمرض لن يجد مكانا لتلقي العلاج”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي انتقادات لاذعة على خلفية التعاطي مع الأزمة الصحية، علاوة على التوترات الاجتماعية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة.

نصاف بن علية أوضحت خلال ندوة صحافية عقدت بمقر رئاسة الحكومة في القصبة أنّ عدم التقيد بإجراءات السلامة والبروتوكول الصحي ساهم في سرعة انتشار الوباء

وتدفع أوساط سياسية نحو إعلان حجر صحي شامل لتطويق الوباء الذي أصاب 195314 شخصا، بينما بلغ عدد الوفيات 6154 حالة حسب أحدث الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها السلطات الصحية في البلاد.
واستنكر حزب التيار الديمقراطي المعارض الأحد “التناقض الصارخ بين التسهيل في إجراءات الحجر الموجه الذي أعلنته الحكومة وبين التدهور الكارثي للوضع الوبائي سواء من حيث ارتفاع عدد الوفيات أو من حيث عدد الحالات في المستشفيات”.
وطالب التيار، في بيان له، رئيس الحكومة هشام المشيشي “بتحمل مسؤوليته في اتخاذ القرارات وفق توصيات اللجنة العلمية وتفسيرها للمواطنات والمواطنين ومصاحبتها بالإجراءات الملائمة، مع توضيح أسباب فشل حكومته في تطبيق إجراءات الحجر الموجه المعلنة منذ أكتوبر الفارط وعدم جاهزيتها لتطبيق الحجر الشامل رغم وضوح المؤشرات الوبائية”.
وشدّد الحزب على “دعم الكمامات وتوفيرها مجانا للعائلات المعوزة وتسخير الحافلات الخاصة مع التعويض لأصحابها للحد من الاكتظاظ في النقل العمومي، وضرورة إحكام تطبيق إجراءات الحجر الموجه وتعزيزها بغلق المغازات الكبرى لارتفاع احتمال العدوى فيها وبالتراجع عن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم مع التعويض للعاملين فيها والمتصرفين فيها”، داعيا رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووسائل الإعلام وصناع الرأي إلى القيام بحملة تقنع المواطنات والمواطنين بضرورة تبني إجراءات الحجر الصحي الموجه.
وبالتزامن مع المخاوف من انهيار المنظومة الصحية التي تترنح أصلا بسبب سوء البنية التحتية وهجرة الكفاءات إلى الخارج تعالت الأصوات المنادية بضرورة تطبيق حجر صحي شامل أو سنّ إجراءات جديدة تضع حدا لتفشي الوباء.
وطالب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة بالاستعداد لتطبيق حجر شامل من ثلاثة أسابيع في أقرب الآجال والاستفادة من تجربة الموجة الأولى لتحديد قائمة القطاعات الحيوية أو القطاعات والعائلات التي تحتاج إلى إجراءات اجتماعية مصاحبة، وتمويلها عبر ضريبة تضامنية ظرفية على القطاعات غير المتضررة من كورونا كالبنوك وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية وشركات التأمين، ووضع تعريفة موحدة لإيواء مرضى كورونا في القطاع الخاص مع تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمصاريف.

المصدر