انتخابات مبكرة لإخراج تونس من الأزمة السياسية | الجمعي قاسمي

[ad_1]

تونس – ارتفع الحديث في تونس من جديد حول فكرة الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، كمخرج للأزمة السياسية الراهنة التي شلت البلاد، وأربكت عمل حكومة هشام المشيشي الذي اهتز حزامه البرلماني بحبس نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وتزايد خلافاته مع الرئيس قيس سعيد، وكان آخر فصولها إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين المحسوب على قائمة الوزراء الذين يتبعون الرئيس سعيد.
وبدأ سيناريو هذه الانتخابات المُبكرة يفرض إيقاعه على سجالات مُجمل الفاعلين السياسيين، وسط دخول البرلمان الحالي الذي أفرزته انتخابات عام 2019 في دائرة “الفوضى” بسبب حالة التشتت والتشرذم التي تُحيط بتركيبته، والتي وصلت إلى حد تبادل العنف تحت قبته في سابقة لم تعرفها تونس من قبل.
يوسف الشاهد: يجب العودة إلى الشعب للخروج من عبث الوضع الحالي
وفيما يزدحم المشهد السياسي بالمبادرات التي تقترح تنظيم حوار وطني للخروج من هذه الأزمة، لا يبدو أنها ستصل إلى توافق حولها، عاد البعض من السياسيين إلى الدفع بخيار الانتخابات السابقة لأوانها للخروج من هذا المأزق الذي بات يُهدد بسقوط بناء الدولة في أي لحظة.
وفي سياق هذه العودة التي يُرجح أن تكون محور السجالات السياسية في البلاد خلال هذه الفترة، دعا عياض اللومي، القيادي في حزب قلب تونس، إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، تشمل أيضا الانتخابات الرئاسية.
وقال اللومي في تصريحات إذاعية بُثت الثلاثاء “نمر الآن بأزمة خطيرة ليس فقط بسبب إيقاف نبيل القروي الذي يعد من التأثيرات السلبية لتطور المشهد، والمطلوب هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها”.
وبعد أن انتقد أداء الرئيس قيس سعيد، واتهمه بـ”إخفاء أجندة” قال إن هدفها هو “المرور إلى النظام المجالسي”، أعرب اللومي عن خشية حزبه قلب تونس من أن يكون هدف الحوار الوطني “هو إسقاط حكومة هشام المشيشي، أو تغيير نظام الحكم”.
ويُعتبر هذا الموقف تطورا لافتا في رؤية حزب قلب تونس (30 مقعدا برلمانيا)، ولاسيما أنه يشترك مع حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، وائتلاف الكرامة المثير للجدل، في دعم حكومة هشام المشيشي الذي سبق له أن وصف هذا التحالف بـ”وسادته” البرلمانية.
ويزيد هذا الموقف في خلط أوراق هذا التحالف، باعتبار أن حركة النهضة وائتلاف الكرامة سبق لهما أن أعلنا عن رفضهما لفكرة الذهاب إلى انتخابات مُبكرة، ما يعني أن صمود هذا التحالف أمام محاولات دفع الوضع إلى انتخابات سابقة لأوانها أصبح مشكوكا فيه، خاصة بعد أن وصلت رياح تلك المحاولات إلى حزب تحيا تونس برئاسة يوسف الشاهد، الذي له 14 مقعدا برلمانيا.
وفي تحول في موقف هذا الحزب الذي يدعم حكومة هشام المشيشي دون أن ينضم إلى التحالف الثلاثي بقيادة حركة النهضة، دعا يوسف الشاهد خلال كلمة مُصورة بثها في صفحته على فيسبوك إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، للخروج من الوضع الحالي الذي وصفه بـ”العبث”.
وقال إنه “لا بد من العودة إلى الشعب عبر تنظيم انتخابات سابقة لأوانها”، مُعتبرا في الوقت نفسه أن “حوار الحلول هو عنوان خارطة الطريق التي يجب أن تكون من أجل إنقاذ الديمقراطية، وإعادة الأمل، وخلق نخبة سياسية جديدة مُلتزمة بالعمل الديمقراطي وبالأخلاق الديمقراطية”.
واشترط في المقابل التوصل إلى “توافق وطني على قانون انتخابي جديد يضمن تصعيد أغلبية تحكم وأقلية تُعارض”، مُقترحا “تقليص عدد النواب” الذي رأى أنه “لا يجب أن يتجاوز المئة نائب” من أجل المزيد من الفاعلية، وإقرار “دائرة انتخابية وطنية وحيدة للقضاء على الترشيحات الجهوية والشعبوية”.
محمد القوماني: لا توجد مبررات دستورية لانتخابات مبكرة ولم يحصل توافق عليها
واعتبر لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، أن الوضع الحالي “لم يعد قابلا للاستمرار، ويتطلب العودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع”.
وشدد زيتون في تصريحات إذاعية، على ضرورة أن تتزامن “العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى، مع استفتاء الناخبين حول شكل النظام السياسي الذي يرونه مناسبا للانطلاق في ورشة الإصلاحات الدستورية التي تتوسع القناعة يوما بعد يوم بضرورتها”.
وكانت غالبية الأحزاب السياسية قد دعت في وقت سابق إلى انتخابات سابقة لأوانها، باستثناء حركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة، الأمر الذي يعطي لهذه العودة الجديدة إلى خيار الانتخابات المُبكرة أبعادا إضافية لها دلالات سياسية قوية من شأنها تبديد الالتباس الذي ما زال يُحيط بها.
ومع ذلك، لا يبدو أن حركة النهضة الإسلامية ستقبل في نهاية المطاف بهذا الخيار، حيث اعتبر القيادي في الحركة محمد القوماني أن “عودة الحديث عن انتخابات تشريعية مبكرة وإضافة البعض انتخابات رئاسية مبكرة أيضا، هما جزء من المناكفات الحزبية والسياسية التي تتغذى من وضع مأزوم اقتصاديا واجتماعيا، ومن توترات مستمرة في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومن عدم الانسجام بين مراكز الحكم في قرطاج وباردو والقصبة”.
وقال القوماني لـ”العرب” إنه “لا توجد مبررات دستورية لانتخابات مبكرة، ولم يحصل توافق حول هذا الحل، وبالتالي فإن مختلف الدعوات المشار إليها لن يكون لها أثر واقعي وتظل مجرد مزايدات”، لافتا في المقابل إلى أن “التشظي البرلماني صحيح أنه جزء من المشكلة السياسية، لكنه ليس الوحيد، ولن يُعالج إلا بتغييرات تشريعية عديدة تسبق أية انتخابات وتحتاج إلى توافق حولها يسمح بحصولها”.
ويعكس هذا الموقف الوجه الثاني من الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أيضا البرلمانية، حيث يرى مراقبون أن رفض حركة النهضة الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها مرده الخوف من فقدان المزيد من المقاعد النيابية أمام الصعود اللافت للحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي.
وتجد هذه القراءة ما يُبررها على أرض الواقع بالنظر إلى حجم المشاكل التي تعاني منها هذه الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، والتي جعلتها تدخل في مأزق مُتعدد العناوين، عكسه نزيف الاستقالات من صفوفها القاعدية والقيادية الذي أثر كثيرا على خزّانها الانتخابي.

[ad_1]

المصدر

[ad_2]