انضمام تونس إلى المعاهدات الدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر حبر على ورق | آمنة جبران

وأوضح أنها تقوم أساسا على الأخذ بالاعتبار الجانب البيئي والاجتماعي في الاقتصاد، وقد تم وضع مخطط للتنفيذ والتقييم ثم الوقوف على النقائص خاصة في ما يخص تأثيراتها على الجانب الاجتماعي.
وفي تقديره “لو وقع تنفيذ الاستراتيجية كما تم التخطيط لها لكنا في مرحلة أفضل وليس في هذا الاتجاه (…) سنكون اخترنا مجالا تنمويا واضحا مبنيا بالأساس على الاقتصاد الأخضر”. مستدركا “عدم الاستقرار السياسي ألقى بظلاله سلبا حتى على مستوى القطاع البيئي، كما أحدث تواتر التعيينات حالة من التذبذب في خطة عمل الوزارة”.
ورأى أن الصعوبات حالت دون الوصول إلى الاقتصاد الأخضر الذي برأيه يستجيب إلى تطلعات الشارع الذي احتج في ثورة يناير ضد منوال تنموي غير عادل، لكنه بقي مجرد شعار وعناوين برامج لم يقع تطبيقها على أرض الواقع رغم وجود مبادرات خاصة لتطوير هذا المجال. مع ذلك فإن هذه المبادرات ليست مؤطرة في إطار استراتيجية خاصة، حسب تعبيره.
التأخر في الوصول إلى الاقتصاد الأخضر في تونس كما باقي الدول النامية يعود إلى تأخر ترتيب القضايا البيئية على أجندة الأولويات الوطنية

وفيما يقوم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بدراسة جديدة تخص المدن المستدامة القائمة أساسا على مبدأ الاقتصاد الأخضر واستغلال الثروات الطبيعية، لكن حمودة كشف بدوره جملة من الصعوبات لتنفيذ هذا المنهج الجديد الذي يأخذ في الاعتبار الفلاحة البيولوجية والسياحة الإيكولوجية.
وشرح قائلا “حين التطبيق تواجه البلديات عدة مشاكل مثل التمويل، والاستمرار في تكريس المركزية”، لافتا إلى أن “طلبات المواطن ليست موجهة بيئيا بقدر ما هي موجهة لمنفعة خاصة به”.
وعلق “لا تستطيع تطبيق منوال تنموي معقد يعتمد مناهج تقنية جديدة تحترم البيئة، فيما المواطن ما يزال يعاني من أوضاع معيشية صعبة”.
وحسب مركز المستقبل فإن التأخر في الوصول إلى الاقتصاد الأخضر في تونس كما باقي الدول النامية يعود إلى تأخر ترتيب القضايا البيئية على أجندة الأولويات الوطنية، وضعف وعي القطاعات المجتمعية بأهمية سياسات التخضير، وتصاعد معضلة ترابط المياه والطاقة والغذاء، وتوفير متطلبات نقل التكنولوجيا، وتعثر اقتصاديات هذه الدول.
عادل الهنتاتي: تغيير طرق الإنتاج بتقنيات جديدة ونظيفة مكلف ماليا
واعتبر الخبير البيئي عادل الهنتاتي في حديث لـ”العرب” أن “الاقتصاد الأخضر يأخذ في عين الاعتبار حماية البيئة والموارد الطبيعية وتمكين خلايا الإنتاج من عدم التعدي على الطبيعة”.
وأوضح أن “هناك كثيرا من الأنشطة في هذا المجال التي من شأنها أن توفر مواطن شغل مثل مجال الطاقة أو استغلال الموارد الطبيعية في الصناعات النظيفة”، مستدركا “لكن بالنسبة إلى تونس فإن كيفية إدماج البعد البيئي في كل نشاط تنموي واقتصادي وفي كل ثروة يتم استخراجها هي عملية صعبة”.
وشرح قائلا “هي صعبة لأنها تتطلب من المنتج تغيير طرق الإنتاج وأن يتجهز بتقنيات جديدة ونظيفة مكلفة ماليا”، لافتا إلى أن “الاقتصاد الأخضر هو هدف تتطلع تونس إلى الوصول إليه في حدود 2030”.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد الأخضر يوفر فرصا حقيقية للحد من البطالة في تونس من خلال الحد من مخاطر البيئة والنقص في الموارد، ويمثل فرصة هامة بالنسبة إلى البلاد التي تعاني من معضلتين أساسيتين هما بطالة الشباب حاملي الشهادات العليا ومنوال التنمية الذي يركز على استغلال مفرط للرأسمال الطبيعي.
وقدرت منظمة العمل الدولية في دراسة سابقة عدد مواطن الشغل الخضراء في تونس بحوالي 100 ألف، وتتركز في قطاعات المياه ورسكلة النفايات والفلاحة والخدمات. وتشير دراسة اقتصادية أجراها معهد الألفية إلى أن الاستثمار الأخضر بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى 5 سنوات يمكن أن يخلق حوالي 300 ألف موطن شغل مباشر في تونس في قطاعات البناء والفلاحة والطاقة.
لكن مع ذلك لا تستغل تونس جميع مواردها في الاقتصاد الأخضر، وحسب تحذيرات سابقة للبنك الدولي فهي بصدد خسارة العديد من الفرص في هذا المجال.

تابعوا Tunisactus على Google News