انطلاق التصويت على الاستفتاء الجديد في تونس.. من سيدني

في الوقت الذي يطالب فيه الرئيس قيس سعيد الناخبين بالموافقة على دستور جديد يوم غد الإثنين يمنحه سلطات أكبر، انطلقت أمس السبت عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد في مكاتب الاقتراع خارج تونس.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن هذه الجولة بدأت في مدينة سيدني الأسترالية، وتمتد لـ3 أيام وهي 23 و24 و25 يوليو(تموز) الجاري، وأوضحت أن نهاية عملية الاقتراع في الخارج ستكون في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت الهيئة أن عملية الاستفتاء ستتم في 46 دولة، وستكون غالبية مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات التونسية والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع، بحسب أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وترافق عملية التصويت بالخارج مخاوف من ضعف الإقبال، في ظل عودة أغلب التونسيين المقيمين في المهجر إلى البلاد، بمناسبة العطلة الصيفية، وذلك على غرار الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة.

وكذلك سيصوّت التونسيون بالخارج قبل 48 ساعة على بدء عملية الاقتراع بالداخل، التي دعت لها هيئة الانتخابات أكثر من 9 ملايين شخص مسجل في الاستفتاء، وستجرى في حوالي 4500 مركز اقتراع تضم 11200 مكتب اقتراع، ويشرف على تأمينها ما لا يقل عن 60 ألفاً بين أمنيين وعسكريين، ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إن “نسبة المشاركة ستكون ضعيفة على الأرجح نظراً للمسار المثير للجدل خلال إعداد مسودة الدستور الجديد”.

إقبال ضعيف
وبدورها، توقعت صحيفة “ذا إيكونوميست” أن يكون الإقبال على الاستفتاء الدستوري ضعيفاً في تونس، بسبب عدة عوامل ومنها انخفاض نسب إقبال الناخبين عموماً في انتخابات سابقة.

وقالت الصحيفة إنه “في الـ 25 من يوليو(تموز) الجاري، سيشارك بعض التونسيين بالاستفتاء في يوم بمنتصف صيف شديد الحرارة، وهو وقت لا يرغب فيه الكثيرون بالوقوف في طوابير أمام مراكز الاقتراع”، وعزت توقعاتها إلى أن مشروع الدستور الجديد سيحول النظام البرلماني التونسي إلى رئاسي، بعد نحو 12 عاماً من إطاحة التونسيين بديكتاتور بن علي خلال الثورة الأولى للربيع العربي.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن مشروع الدستور الجديد سيقوي من صلاحيات الرئيس ويسمح له وليس لرئيس الوزراء، بتعيين الوزراء وإقالتهم وإعلان حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى، كما لن يتمكن نواب البرلمان من استجواب الرئيس، وسيخسرون حصانتهم البرلمانية، وقد يكونون عرضة للمحاكمة في حال ارتكابهم أخطاء.

تشويش فاشل
ومن جهتها، ذكرت صحيفة العرب اللندنية أن حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها لم تنجح سوى في تحشيد أعداد صغيرة من المتظاهرين بهدف التشويش على الاستفتاء المقرر ليوم غد الإثنين، في خطوة قال مراقبون محليون إنها تظهر تراجع شعبية الحركة.

وأضاف المراقبون أن “حركة النهضة والمجموعات الحليفة لها فقدت مع الوقت أيّ تأثير لها على الشارع، ولا يمكنها التشويش على الاستفتاء”، لافتين إلى أنه حتى لو كان الإقبال محدوداً فإن ذلك لا يعود إلى خطاب المعارضة المغضوب عليها شعبياً، وإنما إلى مشاغل الناس الذين تضغط عليهم الظروف الاقتصادية الصعبة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

وأوضحوا أن الحركة فشلت في تجميع أنصارها الذين فضل الكثير منهم الانسحاب من معركتها مع الرئيس سعيد، وباتوا يرون فيها معركة بلا فائدة خاصة أنها تضع الحركة في مواجهة مباشرة مع الشعب التونسي.

صيغة جديدة
وأجمع مراقبون على أن مشروع الدستور الجديد، يقلب العديد من المكاسب الديمقراطية لدستور 2014 الذي ألغاه سعيد بحكم الأمر الواقع، ويحكم الرئيس تونس بموجب مراسيم منذ يوليو(تموز) من العام الماضي.

ولا يضع مشروع الدستور أي قيود على السلطات الرئاسية، كما لا توجد أي وسيلة لعزله في البرلمان أو من قبل أي مؤسسة أخرى، علاوة على ذلك، فإن الرئيس هو الذي يختار رئيس الوزراء والوزراء، ويمكنه إقالتهم، ويمكنه أيضاً حل البرلمان في حال سعيه لسحب الثقة من الحكومة.

وتقرّ شخصيات حقوقية بوجود عدة بوادر لدحر المنظومة السابقة فعلياً، مطالبة بضرورة وجود ضمانات لتحسين مرحلة ما بعد الاستفتاء في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.