بالبلدي: زهير حمدي : سيتم وضع كل الضمانات لتحقيق التوازن بين السلط وحتى لا يتحول الحكم الى نظام رئاسوي

قال الامين العام لحزب التيار الشعبي وعضو اللجنة الاستشارية زهير حمدي في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، إن التيار كان من اول الاحزاب الداعية الى ان يكون هناك نظام رئاسي

وبين حمدي ان النظام الموجود في دستور 2014 نظام هجين باعتباره غير موحد للسلطات ولا يحتوي على فاعلية ونجاعة لاجهزة الدولة ولا وجود لمعارضة ولحكم واضح، معتبرا ان النظام الرئاسوي هو الافضل مع ضرورة توفير كل الضمانات حتى يكون هناك توازن بين السلطات وعدم تغول سلطة رئيس الجمهورية

وأكد امين عام التيار الشعبي أنه سيتم وضع كافة الضمانات القانونية والدستورية التي تجعل وجود نوع من التوازن بين كل السلطات، مؤكدا ان التيار مع توحيد السلطة التانفيذية بيد رئيس الجمهورية مع التنبيه الى ان لا يتحول الى نظام رئاسوي متغول فوق الدستور

وشدد على ان الفصل بين السلط والتوازن بينها يبقى من اهم المبادئ حتى تكون هناك سلطة واضحة منتخبة وبرلمان يقوم بدوره التشريعي والرقابي والقضاء يقوم بدوره كسلطة قضائية ملاحظا ان بقية التفاصيل تبقى فنية وان الاهم هو ضرورة ان يكون النظام ديمقراطي تكون فيه الكلمة للشعب ويكون الرئيس منتخب وتدوال على السلطة مذكرا بان الحزب كان قد اعتبر ان النظام الحالي فاشل ولابد من اعادة النظر في النظام السياسي ومن اهم النقاط كانت المطالبة بضرورة توحيد السلطة الترتيبية بيد رئيس الجمهورية

ولفت الى ان اللجنة القانونية ستجتمع وستضع اللمسات الاخيرة لمسودة الدستور الجديد ثم اجتماع اللجنتين القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة الصياغة النهائية وعرضها على رئيس الجهورية قبل يوم 20 جوان الجاري

واوضح ان الجدل الحاصل بخصوص الهوية مسألة مغلوطة مما يعني انه من الضروري ان لا يقع المس بالفصل المتعلق بالهوية خاصة ان تونس جزء من الامة العربية ومن الوطن العربي والاسلام دين التونسيين وبالتالي ليس هناك جديد فيه لاختراعه مؤكدا ان المهم هو لا وجود لشعب دون هوية يتم التنصيص عليها في الدستور

واعتبر ان ما يميز الدستور الجديد هو تحصيص باب كامل حول النظام الاقصادي في تونس ملاحظا ان التيار قدم في هذا الاطار رؤيته معتبرا ان دورة الدولة جوهري واستراتيجي في الحياة الاقتصادية والتكامل بين القطاع العام والخاص والتضامني مسألة ادماج الجهات المهمشة والجهات المهمشة في الحياة الاقتصادية اضافة الى عدم رهن تونس الى الشركات المعهودة والتقلديين على غرار الاتحاد الاوروبي وامكانية تغييرهم مع كتل ودول اخرى صاعدة

ولاحظ ان التير قدم رؤيته حول وضع الدولة المحوري في عملية التنمية ودورها في ضرورة ايجاد توازن بين دور الدولة التعديلي الاستراتيجي والسوق الذي من الضروري ان يكون شفاف وليس سوق للقوانين الجائرة والاحتكارات

يشار الى أن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، قال إن الرئيس في الدستور الجديد سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية.

وفي تصريح للوطنية الأولى مساء الإثنين 13 جوان 2022، أوضح الصادق بلعيد أن الرئيس في الدستور الجديد ستُوكَل له مهمة اختيار وتعيين  رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة ستُصبح هيئة حُكمية لتقديم المبادرات ومهمتها ليس تنفيذية.

وتابع أن هذه الهيئة ستكون المحرك للإقتصاد مبينا بلعيد أن البرلمان دوره تشريعي فحسب.

وبخصوص الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية، كشف المتحدث أنه لا يوجد أي داعي لإدراج هذه الهيئات في الدستور.