بتهمة “التهجم على الرئيس”.. الأمن التونسي يحقق مع المفكر أبويعرب المرزوقي

كشف مصدر حقوقي، الإثنين، مثول المفكر التونسي “أبويعرب المرزوقي” أمام سلطات الأمن جنوبي العاصمة، بتهمة “التهجم على رئيس الجمهورية”.

وقال “سمير ديلو”، عضو هيئة الدفاع عن “المرزوقي”، إن موكله “مثل اليوم أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني في بن عروس، بتهمة التهجم على رئيس الجمهورية”.

وأضاف “ديلو” في تدوينة على “فيسبوك”، إنه “بطلب من المحامين تم تأجيل استنطاق (استجواب) المرزوقي، بتهمة ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية إلى الإثنين المقبل”.

وأفاد أن سبب الاستجواب “5 شكايات مقدمة من محاميتين في رئاسة الجمهورية على خلفية 5 تدوينات مؤرخة في 9 فبراير (شباط) و23 يونيو (حزيران) و31 يوليو (تموز) و26 أكتوبر (تشرين الأول) 2020”.

وأوضح أنه بحسب الشكايات الخمس، تحتوي تلك التدوينات على “عبارات وألفاظ تمس من هيبة الدولة التونسية وفيها إساءة كبيرة وتهجم واضح على القائد الأعلى للقوات المسلحة في شخص رئيس الجمهورية قيس سعيد”.

اقرأ أيضاً

محكمة تونسية تمنع راشد الغنوشي من السفر

وأردف: “تم توجيه الشكايات للقضاء العسكري بتهمة التآمر على أمن الدولة وتحقير القائد الأعلى للقوات المسلحة وإحداث البلبلة بالأوساط الاجتماعية والسياسية، وقد تخلت عنها المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس لفائدة القضاء العدلي لانتفاء الصبغة العسكرية”.

و”المرزوقي” أكاديمي متخصص في الفلسفة العربية واليونانية والألمانية، وانتُخب عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت في أكتوبر 2011)، كما شغل منصب مستشار بحكومة “حمادي الجبالي” (2011-2013)، وهو من أشد معارضي انتخاب “سعيد” رئيسا لتونس عام 2019.‎

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول استجواب الفيلسوف “المرزوقي”، الذي عادةً ما ينشر تدوينات ومقالات عبر “فيسبوك”، ينتقد فيها سياسة الرئيس “سعيد”.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حين بدأ “سعيد” فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك “زين العابدين بن علي”.