برلماني تونسي يطالب “سعيّد” بتقليص صلاحياته والدخول في حوار وطني (فيديو إرم)

تاريخ النشر:
04 نوفمبر 2021 6:13 GMT

تاريخ التحديث: 04 نوفمبر 2021 8:35 GMT

طالب نائب البرلمان التونسي المجمد، حاتم المليكي، الرئيس التونسي قيس سعيد بإعطاء صلاحيات أكبر لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، ومحاسبتها على نتائج عملها، مشددا على ضرورة الدخول فورا بمفاوضات لتحديد موعد انتخابات برلمانية مبكرة، إذ لا يمكن للحالة الاستثنائية أن تستمر وأن تبقى البلاد دون برلمان.

وقال ”المليكي“، في حوار خاص مع ”إرم نيوز“، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس ”سعيد“ في سبتمبر الماضي يعطيه صلاحيات واسعة، ويجب التقليص منها وإعطاء جزء منها لرئيسة الحكومة، معتبرا أن بعض الصلاحيات الواردة في المرسوم لا يحتاجها الرئيس.

وشدد على ضرورة عقد حوار وطني قريبا، تشارك فيه المنظمات الوطنية التونسية، ولا يجب أن يُبنى هذا الحوار على الإقصاء، داعيًا الرئيس سعيد لاستغلال نفوذه الشعبي لإدارة الحوار الوطني.

وقال ”المليكي“ إن الحوار الوطني يمكن أن يضم المنظمات الوطنية، وتكون المشاركة السياسية فيه عبر عدد من الشخصيات الوطنية، دون مشاركة الأحزاب بأسمائها، لأنها أصبحت مرفوضة شعبيًا.

من جهة أخرى، أكد المليكي رفضه التمويل الأجنبي للأحزاب التونسية، ودعا إلى مراجعة تلك المنظومة، والبحث عن صيغ تمكن الأحزاب من التمويل اللازم، خاصة تلك الممثلة في البرلمان.

وقال المليكي: ”إذا واصلت تونس السير بنفس منظومة التمويل الحالية فستجعل الأحزاب فريسة لرجال الأعمال والأجندات الخارجية“، مشددًا على ضرورة أن تجعل عملية الإصلاح أيضًا مسألة التمويل أكثر شفافية وأكثر رقابة للتمويل الأجنبي.

وفي ما يتعلق بالحرب على الفساد، أوضح البرلماني أنها تستغرق وقتا طويلا لكن المقاربة هي المهمة، مشيرا إلى أن هناك تجارب أخرى لدول حاربت ”القطاع الموازي“ (الأنشطة التجارية غير المنظمة)، وكان أقوى من الدولة، معتبرا أن هذا القطاع يستحوذ على أكثر من 60 % من الاقتصاد التونسي.

وأضاف ”المليكي“ أنه ”لا يمكن التعاطي مع القطاع الموازي وفق مقاربة الزج به في السجن، بل يجب التعاطي معه بالحوار وإيجاد حل وسط ليتم إدخاله في القطاع المنظم وذلك عبر التخفيض في التسعيرة الجمركية، أو إحداث مناطق للتبادل الحر“.

وفي رده على سؤال حول الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد يوم 25 يوليو، وهي تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، قال ”المليكي“ إنها ”لاقت ترحيبا داخليا وخارجيا لكنها أعادت نفس أخطاء ثورة يناير 2011“.

وأضاف أن ”هذا المسار ركّز على كل ما هو سياسي وأهمل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية“، مشددًا على أن ”هذا المسار تسبب في صعوبات مالية وظروف اقتصادية صعبة“.