برلمان جديد.. تونس في موعد انتخابي بعيدا عن ثوب الإخوان

موعد انتخابي بتونس بعيدا عن ثوب الإخوان المدنس، ليصبح أول تصويت منذ 2011 بعيدا عن زيف خطاب التنظيم الذي يمتزج بالإرهاب وألوان الدماء.

وستنطلق صباح السبت بعد ساعات من الآن عملية الاقتراع لانتخاب برلمان جديد في انتخابات تشريعية تطوي صفحة العشرية السوداء من حكم الإخوان.

وتتواصل عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في تونس؛ حيث سيكون التصويت في هذه الانتخابات لأول مرة على الأفراد وليس القوائم كما كان معهودا، وعلى دورتين.

ويتزامن موعد انطلاق الاقتراع مع الذكرى الـ12 لاندلاع الثورة التونسية، كما أن الانتخابات المقررة هي الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنها الرئيس التونسي قيس سعيد، العام الماضي، للخروج من مرحلة الاستثناء.

ويتنافس ألف و58 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.

ووفق القانون الانتخابي الجديد، تقلص العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.

وقال فاروق بو عسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إنه ولأول مرة في تاريخ تونس يتجاوز عدد الناخبين التونسيين الـ9 ملايين، حيث ينقسم الناخبون إلى 50,8 بالمائة من النساء و49,2 بالمائة من الرجال.

وأعرب بوعسكر عن أمله في مشاركة أكثر من 2.8 ملايين ناخب في الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن هذا الرقم تم تحقيقه خلال الاستفتاء على الدستور الذي جرى في 25 يوليو/تموز الماضي.

واعتبر أن مواكبة الصحفيين والملاحظين المحليين والدوليين للانتخابات يمثل ضمانة إضافية ودلالة على شفافية هذا الموعد الانتخابي الهام ونزاهته، وعلى حيادية الهيئة وتعاملها مع كل الأطراف على قدم المساواة.

ملاحظون أجانب

وحل بتونس ملاحظون أجانب لمراقبة الانتخابات التي تعد المرحلة الأخيرة مسار قيس سعيد الإصلاحي بعد حل برلمان الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021.

ويراقب الانتخابات بعثة من مركز كارتر الأمريكي ووفد بعثة الملاحظين من منظمة التعاون الإسلامي ووفد بعثة الملاحظين من الاتحاد الأفريقي ووفد بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية بروسيا الاتحادية.

ومن تونس، يراقب الانتخابات كل من مرصد “شاهد” وشبكة “مراقبون” وجمعية “عتيد”.

 فيما أعلن البرلمان الأوروبي مقاطعة الانتخابات التشريعية وعدم مراقبتها.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، وفق بيان نشره على موقعه الرسمي ، أنه لن يعلق لا على العملية الانتخابية ولا على النتائج.

صلاحيات النواب

ويمنح دستور تونس الجديد الذي تم تمريره بعد استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز الماضي، سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور الإخوان، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، ما أعاد إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل 2011، الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.

ومواد الدستور الجديد قلصت صلاحيات نواب البرلمان مقارنة بما كانوا يتمتعون به في دستور 2014، ما جعل برلمان الإخوان مكانا تباع وتشترى فيه الأصوات خدمة لمصالح من يدفع أكثر.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك لصوصا داخل البرلمان الذي قام بحله يعبثون بمقدرات الدولة وحق الشعب في الحرية والحفاظ على الحقوق والحريات.

ووفق المادة 115، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب (تتم بتأييد النصف زائد واحد في دستور 2014).

أما المادة 116 من مشروع الدستور الجديد فتشير إلى أنه وفي صورة إجراء تصويت ثانٍ لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية، يبقى للرئيس قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وتشير المادة 66 إلى أن “النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والسب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.

وتمنح المادة 68 الرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، وهو من يقدم مشروعات قوانين الموافقة على المعاهدات ومشروعات القوانين المالية.

وبجانب البرلمان، جاء المشروع الجديد للدستور بغرفة برلمانية ثانية هي “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”، دون ذكر تفاصيل واضحة عن مهامه أو طريقة انتخابه والصلاحيات التي سيتمتع بها.

وبحسب المادة 109 “لرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس نواب الشعب (البرلمان) والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أو أحدهما، ويدعو إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها”.