بسبب تأخر التلقيح.. رئيس الحكومة المغربية يخضع للمساءلة

أفادت وسائل إعلام مغربية، بأن مجلس المستشارين قرر عقد جلسة عامة، الثلاثاء 19 يناير الجاري، لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول “الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”.

وتأتي مساءلة العثماني بعد أن أعلنت وزارة الصحة سابقا بأنها ستشرع في تلقيح المواطنين، ضد فيروس كورونا المسجد، منتصف شهر ديسمبر 2020.

ولحد الساعة، لم تكشف الحكومة المغربية عن موعد بدء حملة التطعيم ضد وباء كوفيد-19 “على الرغم من أن المملكة كانت من بين الدول الأولى في العالم التي أعلنت انخراطها مبكراً في الإعداد الاستراتيجية تطعيم مواطنيها ضد الوباء” وفق ما قالت صحيفة “هيسبريس”.

وتطمح السلطات المغربية إلى تلقيح أكثر من 20 مليون شخص في غضون ثلاثة أشهر، بحسب ما قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، لوكالة فرانس برس مطلع ديسمبر.

ومدد المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس الماضي، شهرا إضافيا حتى 10 يناير، بينما يظل السفر إلى المملكة ومنها مشروطا بحيازة فحص سلبي للفيروس.

وقررت الحكومة المغربية فرض حظر تجول ليلي على الصعيد الوطني لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من الأسبوع الماضي، مع تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كوفيد-19، بحسب بيان رسمي.

ويستمر حظر التجول من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا باستثناء الحالات الخاصة بحسب البيان، الذي أعلن أيضا منع الحفلات والتجمعات العامة والخاصة وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر ابتداء من الثامنة مساء.

وسيتم إغلاق المطاعم كليا لثلاثة أسابيع في القطبين الاقتصاديين: الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأكادير، العاصمتين السياحيتين للمملكة، علما أن قطاع السياحة، الذي يعتبر حيويا للاقتصاد المغربي، تضرر كثيرا من الأزمة الصحية.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية “بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية”، بحسب ما أوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، علما أن السلطات تفرض قيودا على التنقل من وإلى عدة مدن منذ الصيف الماضي.

واشتدت وطأة الوباء في المغرب خلال الأشهر الأخيرة بمعدل إصابات يومي تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة، في ظل تراجع عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس بحسب وسائل إعلام محلية.

وفاق مجموع المصابين 418 ألفا، توفي منهم 7 آلاف.

المصدر