- الإعلانات -
بعد أكثر من عقد…ماذا جنى التونسيون من الثورة؟
- الإعلانات -
https://arabic.sputniknews.com/20211219/بعد-أكثر-من-عقدماذا-جنى-التونسيون-من-الثورة؟-1054345209.html
بعد أكثر من عقد…ماذا جنى التونسيون من الثورة؟
بعد أكثر من عقد…ماذا جنى التونسيون من الثورة؟
يُحيي التونسيون الذكرى الحادية عشر للثورة التي اندلعت شرارتها في محافظة سيدي بوزيد لتضع حدا لنظامٍ حَكَمَ البلاد بالحديد والنار طيلة 23 سنة، ولتُلهب حناجر… 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T16:09+0000
2021-12-19T16:09+0000
2021-12-19T16:09+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name=”og:title”]/@content
/html/head/meta[@name=”og:description”]/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104222/25/1042222529_0:76:4896:2830_1920x0_80_0_0_eff1d846306f202cedb9bd54249039a2.jpg
وككل عام، تتردد على ألسنة التونسيين أسئلة من قبيل؛ ماذا تحقق من وعود الثورة التي ناضلوا وخسروا من الشهداء الكثير من أجلها ؟ وهل أضحت أحوال المواطنين على ما أرادوها قبل 11 سنة من اليوم؟في هذا التقرير، ترصد “سبوتنيك” تقييم التونسيين لمنجزات الثورة ولمخرجات العشرية الأخيرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.التهميش يلاحق سيدي بوزيدتحدث “رابح الزعفوري” ابن محافظة سيدي بوزيد والسجين السياسي السابق وممثل الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ “سبوتنيك” عن حال محافظته التي أحرق فيها الشاب محمد البوعزيزي جسده احتجاجا على مصادرة مورد رزقه من قبل شرطية قبل 11 سنة من اليوم مشعلا ثورة في ربوع البلاد، قائلا “قدّمنا الكثير ولم نجنِ من الثورة سوى القليل”.ويرى الزعفوري أن المكسب الوحيد الذي تحقق من الثورة هو الحرية، مشيرا إلى تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى حرية التعبير والإعلام وحرية التنظم صلب الجمعيات والأحزاب السياسية.واستطرد “خلافا لذلك لم نلحظ نتائج ملموسة على المستوى الاجتماعي، فسيدي بوزيد ما تزال المحافظة الأكثر فقرا وتسجيلا للبطالة والانقطاع المدرسي وغياب مقومات التنمية، رغم أن مطلب التشغيل كان المحرك الأساسي للاحتجاجات”.ويرى الزعفوري أن أبناء سيدي بوزيد كغيرهم من الجهات المحرومة لم ينعموا بالكرامة الوطنية التي رفعوها كشعار للثورة، مشددا على أن الكرامة لا تحققها الحرية فحسب وإنما التشغيل والتنمية التي حضرت في أفواه الحكومات في السنوات التي تلت الثورة وغابت عن المناطق المهمشة، وفقا لقوله.ومنذ سنة 2012، قُدّمت لشباب سيدي بوزيد وعود رسمية بإنجاز 2195 مشروعا تنمويا، من بينها 5 مشاريع كبرى بقيت معظمها حبرا على ورق.يقول الزعفوري “لم يتحقق من هذه المشاريع سوى تلك المتعلقة بتحسين البنية التحتية، فيما بقيت المشاريع الكبرى التي نعتبرها قاطرة التنمية في سيدي بوزيد معطلة إلى اليوم، أولها مشروع سوق الإنتاج الكبرى المعطل منذ 2012، وثانيها مشروع الطريق السيارة بين تونس وجلمة الذي رصد الاتحاد الأوروبي اعتمادات مالية له صادق عليها البرلمان، وثالثها المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والذى تقدر كلفته بـ 220 مليون دينار، ورابعها منجم الفسفاط في منطقة المكناسي الذي انطلق ثم توقفت أشغاله، وخامسها مراجعة الوضعية العقارية لأراضي المواطنين”.ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الفقر في محافظة سيدي بوزيد 23.1 %، وهي نسبة تعلو على المعدل الوطني للفقر الذي حدد بـ21 بالمائة سنة 2021، بينما قُدّرت نسبة البطالة فيها بـ15.4%، مقابل 18.4 بالمائة كمعدل وطني.فشل في الانتقال الاقتصاديويصف الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في حديثه لـ “سبوتنيك”، الحصيلة الاقتصادية للثورة بأنها سيئة جدا، معتبرا أن الدولة التونسية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد الثورة، وهو ما أثر على المنجز الاجتماعي.وقال سعيدان إن هذه الحصيلة السلبية تكشفها أرقاما عدّة، منها ما نقله تقرير الأمم المتحدة الذي بيّن أن الناتج الداخلي الاجمالي لتونس تراجع من 43 مليار دولار سنة 2009، إلى حدود 35 مليار دولار حاليا.ولفت إلى أن معدل دخل الفرد في تونس تقهقر من 4300 دولار سنة 2009، إلى نحو 3000 دولار حاليا، مقابل ارتفاع في نسب البطالة التي صعدت من 14.4 بالمائة قبل الثورة إلى 18.4 % حاليا. وأشار إلى نسب البطالة في صفوف الشباب كانت في حدود 34 بالمائة لكنها اليوم تمثل 42 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل.وبيّن سعيدان، أن هذه الأرقام أنتجت تراكما مخيفا للديون سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى التقرير الأخير للبنك الدولي الذي كشف أن ديون تونس الخارجية بلغت 41 مليار دولار سنة 2020، وسط توقعات بارتفاعها إلى 44 مليار دولار في 2021، في ظل تواصل الاقتراض.وقال سعيدان “اليوم أصبحنا نتحدث عن نسبة ديون تفوق 100 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي، وهذا ربما يعني أن الدين الأجنبي أصبح غير مستدام في تونس بمعنى أن هناك شكوكا كبيرة في قدرة تونس على مواصلة تسديد ديونها الخارجية بصفة طبيعية”.ويُرجع الخبير الاقتصادي هذه الحصيلة السلبية إلى 3 عوامل؛ أولها السياسات التنموية والخيارات السيئة التي اعتمدت بعد الثورة، وثانيها تكوين حكومات على أساس المحاصصة الحزبية واقتسام الكعكة، وثالثها وجود حزب ذو مرجعية دينية في الحكم لمدة 10 سنوات شغل الدولة عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.وختم “لقد ضيّعت تونس الكثير من الوقت في الصراع السياسي العقيم الذي لم ينتج تقدما سياسيا ولا اجتماعيا ولا تحولا اقتصاديا، وفي مناقشة مسائل جانبية مثل الإسلام هو منبع التشريع والمرأة مكملة للرجل”.مكسب الحريةورغم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية السلبية، يُجمع التونسيون على أن تونس حققت تقدما كبيرا على مستوى الحريات الفردية والجماعية التي كفلها الدستور والتشريعات المتعددة.وفي الإطار، قالت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلفة بملف المرأة، سامية سلامة، لـ “سبوتنيك”، إن الحرية هي أكبر مكسب خرج به التونسيون من ثورة الياسمين.وأضافت أن تونس أنجزت الكثير على صعيد الحريات والمكاسب الديمقراطية وحققت نقلة نوعية في مجال الحريات والحقوق الفردية والجماعية. وأشادت سلامة بقانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تأمل أن يكون حافزا للتنمية وحلا يمكن من تقليص معدلات البطالة وتحقيق حلة الشباب في التنمية والتشغيل.واستطردت “لكن مؤشر الحرية الإيجابي تقابله معوقات على أرض الواقع، فمثلا نحن نفتخر في تونس بسن القانون عدد 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، لكن أعدادا مهولة من النساء التونسيات كشفن عن تواصل تعرضهن للعنف”.وترى سلامة أن الثورة أعطت فرصة للنساء لدخول معترك الحياة السياسية، فتطور حضورهن في البرلمانات وفي القائمات الانتخابية المحلية، لكن هذا التطور العددي لا يقابله حضور فعلي في مواقع أخذ القرار، وفقا لقولها.وخلصت سلامة إلى أن المكاسب التي حضى بها التونسيون من الثورة على صعيد الحقوق والحريات ستضل مهددة إذا ما لم يقابلها تطور في العقليات وفي الوعي بهذه الحقوق.
أخبار تونس اليوم
2021
الأخبار
ar_EG
أخبار تونس اليوم
يُحيي التونسيون الذكرى الحادية عشر للثورة التي اندلعت شرارتها في محافظة سيدي بوزيد لتضع حدا لنظامٍ حَكَمَ البلاد بالحديد والنار طيلة 23 سنة، ولتُلهب حناجر الشعب الذي وحّده شعار “شغل، حرية، كرامة وطنية”، ولتكون نموذجا يقتدى به في ثورات الربيع العربي.
وككل عام، تتردد على ألسنة التونسيين أسئلة من قبيل؛ ماذا تحقق من وعود الثورة التي ناضلوا وخسروا من الشهداء الكثير من أجلها ؟ وهل أضحت أحوال المواطنين على ما أرادوها قبل 11 سنة من اليوم؟
التهميش يلاحق سيدي بوزيد
تحدث “رابح الزعفوري” ابن محافظة سيدي بوزيد والسجين السياسي السابق وممثل الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لـ “سبوتنيك” عن حال محافظته التي أحرق فيها الشاب محمد البوعزيزي جسده احتجاجا على مصادرة مورد رزقه من قبل شرطية قبل 11 سنة من اليوم مشعلا ثورة في ربوع البلاد، قائلا “قدّمنا الكثير ولم نجنِ من الثورة سوى القليل”.
ويرى الزعفوري أن المكسب الوحيد الذي تحقق من الثورة هو الحرية، مشيرا إلى تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى حرية التعبير والإعلام وحرية التنظم صلب الجمعيات والأحزاب السياسية.
5 أكتوبر 2020, 17:26 GMT
واستطرد “خلافا لذلك لم نلحظ نتائج ملموسة على المستوى الاجتماعي، فسيدي بوزيد ما تزال المحافظة الأكثر فقرا وتسجيلا للبطالة والانقطاع المدرسي وغياب مقومات التنمية، رغم أن مطلب التشغيل كان المحرك الأساسي للاحتجاجات”.
ويرى الزعفوري أن أبناء سيدي بوزيد كغيرهم من الجهات المحرومة لم ينعموا بالكرامة الوطنية التي رفعوها كشعار للثورة، مشددا على أن الكرامة لا تحققها الحرية فحسب وإنما التشغيل والتنمية التي حضرت في أفواه الحكومات في السنوات التي تلت الثورة وغابت عن المناطق المهمشة، وفقا لقوله.
ومنذ سنة 2012، قُدّمت لشباب سيدي بوزيد وعود رسمية بإنجاز 2195 مشروعا تنمويا، من بينها 5 مشاريع كبرى بقيت معظمها حبرا على ورق.
يقول الزعفوري “لم يتحقق من هذه المشاريع سوى تلك المتعلقة بتحسين البنية التحتية، فيما بقيت المشاريع الكبرى التي نعتبرها قاطرة التنمية في سيدي بوزيد معطلة إلى اليوم، أولها مشروع سوق الإنتاج الكبرى المعطل منذ 2012، وثانيها مشروع الطريق السيارة بين تونس وجلمة الذي رصد الاتحاد الأوروبي اعتمادات مالية له صادق عليها البرلمان، وثالثها المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والذى تقدر كلفته بـ 220 مليون دينار، ورابعها منجم الفسفاط في منطقة المكناسي الذي انطلق ثم توقفت أشغاله، وخامسها مراجعة الوضعية العقارية لأراضي المواطنين”.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الفقر في محافظة سيدي بوزيد 23.1 %، وهي نسبة تعلو على المعدل الوطني للفقر الذي حدد بـ21 بالمائة سنة 2021، بينما قُدّرت نسبة البطالة فيها بـ15.4%، مقابل 18.4 بالمائة كمعدل وطني.
فشل في الانتقال الاقتصادي
ويصف الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في حديثه لـ “سبوتنيك”، الحصيلة الاقتصادية للثورة بأنها سيئة جدا، معتبرا أن الدولة التونسية فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الانتقال الاقتصادي بعد الثورة، وهو ما أثر على المنجز الاجتماعي.
وقال سعيدان إن هذه الحصيلة السلبية تكشفها أرقاما عدّة، منها ما نقله تقرير الأمم المتحدة الذي بيّن أن الناتج الداخلي الاجمالي لتونس تراجع من 43 مليار دولار سنة 2009، إلى حدود 35 مليار دولار حاليا.
ولفت إلى أن معدل دخل الفرد في تونس تقهقر من 4300 دولار سنة 2009، إلى نحو 3000 دولار حاليا، مقابل ارتفاع في نسب البطالة التي صعدت من 14.4 بالمائة قبل الثورة إلى 18.4 % حاليا. وأشار إلى نسب البطالة في صفوف الشباب كانت في حدود 34 بالمائة لكنها اليوم تمثل 42 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل.
وبيّن سعيدان، أن هذه الأرقام أنتجت تراكما مخيفا للديون سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرا إلى التقرير الأخير للبنك الدولي الذي كشف أن ديون تونس الخارجية بلغت 41 مليار دولار سنة 2020، وسط توقعات بارتفاعها إلى 44 مليار دولار في 2021، في ظل تواصل الاقتراض.
وقال سعيدان “اليوم أصبحنا نتحدث عن نسبة ديون تفوق 100 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي، وهذا ربما يعني أن الدين الأجنبي أصبح غير مستدام في تونس بمعنى أن هناك شكوكا كبيرة في قدرة تونس على مواصلة تسديد ديونها الخارجية بصفة طبيعية”.
ويُرجع الخبير الاقتصادي هذه الحصيلة السلبية إلى 3 عوامل؛ أولها السياسات التنموية والخيارات السيئة التي اعتمدت بعد الثورة، وثانيها تكوين حكومات على أساس المحاصصة الحزبية واقتسام الكعكة، وثالثها وجود حزب ذو مرجعية دينية في الحكم لمدة 10 سنوات شغل الدولة عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وختم “لقد ضيّعت تونس الكثير من الوقت في الصراع السياسي العقيم الذي لم ينتج تقدما سياسيا ولا اجتماعيا ولا تحولا اقتصاديا، وفي مناقشة مسائل جانبية مثل الإسلام هو منبع التشريع والمرأة مكملة للرجل”.
ورغم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية السلبية، يُجمع التونسيون على أن تونس حققت تقدما كبيرا على مستوى الحريات الفردية والجماعية التي كفلها الدستور والتشريعات المتعددة.
وفي الإطار، قالت عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلفة بملف المرأة، سامية سلامة، لـ “سبوتنيك”، إن الحرية هي أكبر مكسب خرج به التونسيون من ثورة الياسمين.
29 سبتمبر, 15:36 GMT
واستطردت “لكن مؤشر الحرية الإيجابي تقابله معوقات على أرض الواقع، فمثلا نحن نفتخر في تونس بسن القانون عدد 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، لكن أعدادا مهولة من النساء التونسيات كشفن عن تواصل تعرضهن للعنف”.
وترى سلامة أن الثورة أعطت فرصة للنساء لدخول معترك الحياة السياسية، فتطور حضورهن في البرلمانات وفي القائمات الانتخابية المحلية، لكن هذا التطور العددي لا يقابله حضور فعلي في مواقع أخذ القرار، وفقا لقولها.
وخلصت سلامة إلى أن المكاسب التي حضى بها التونسيون من الثورة على صعيد الحقوق والحريات ستضل مهددة إذا ما لم يقابلها تطور في العقليات وفي الوعي بهذه الحقوق.
#بعد #أكثر #من #عقدماذا #جنى #التونسيون #من #الثورة
تابعوا Tunisactus على Google News
- الإعلانات -