- الإعلانات -

- الإعلانات -

بعد اعتقال الغنوشي.. هل انتهى وجود الإخوان في تونس؟ – وكالة أنباء هاوار

اعتقلت السلطات التونسية في 17 نيسان/إبريل الجاري راشد الغنوشي، وحظرت بدورها السلطات على حركة النهضة عقد اجتماعات، كما أغلقت مقرات جبهة الإنقاذ.

وحسب وسائل إعلام تونسية، أكد الرئيس التونسي إنه كانت هناك حاجة لتلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الفوضى، مشدداً على قانونية تصرفاته وواصفاً خصومه السياسيين بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون.

وكانت الأزمة السياسية في تونس قد دخلت منعطفاً دراماتيكياً في يوليو/تموز عام 2021 عندما أقال قيس سعيّد الحكومة، وجمّد البرلمان الذي يهيمن عليه حزب النهضة برئاسة الغنوشي، واستولى على جميع السلطات.

وحسب مراقبين، فإن التطورات في تونس جزء من محاولة السلطات التونسية برئاسة قيس سعيّد استعادة هيبة الدولة التي فقدتها خلال فترة حكم النهضة وحلفائها بعد 2011.

واعتبر المراقبون أن حركة النهضة انتهت بشكل كبير وفقدت مصداقيتها وشعبيتها في الشارع التونسي بغض النظر عن اعتقال الغنوشي من عدمه.

مسار العدالة

وقال المحلل السياسي التونسي بلحسن اليحياوي: “إن الحديث عن المستقبل السياسي في تونس يستوجب أن ننظر للمقدمات التي انطلق منها مسار 25 يوليو الذي أعلن من البداية أنه مسار إصلاح سياسي”.

وأكد لوكالتنا “إن الإشكالية الحقيقة على مستوى الوضع التونسي يتعلق أولاً بالعدالة وتساوي الجميع أمام القانون”، موضحاً أنه “لم يكن هناك إمكانية للحديث عن إصلاح اقتصادي وسط حالة من الفساد التشريعي التي شهدتها تونس خلال فترة النظام البرلماني الذي كان سائداً والذي بفضله تمكن الريع الاقتصادي وأصحاب المال والنفوذ من السيطرة على الأجسام السياسية التي أصبحت مجرد خدم عند هؤلاء ما مكن بعض العائلات ورجال الأعمال فقط دون غيرهم من السيطرة على الاقتصاد التونسي، حيث كان يتم إصدار على مقاس هؤلاء وبطلبهم دون مراعاة مصلحة المواطن أو الوطن”.

الغضب الشعبي

وأشار إلى أن استشراء الفساد في تونس على مستوى الإدارة وبقية مفاصل الدولة كان عائقاً حقيقياً أمام إمكانية انجاز أي تنمية وهو ما دفع التونسيين للخروج للشوارع والمطالبة بإسقاط الحكومة وحل البرلمان في عز أزمة كورونا حيث كان التونسيين يفترشون الشوارع في ظل الوباء دون أن يجدوا علاج أو سرير يتلقون فيه اللقاح الذي لم يكن متوفراً من الأساس.

وبحسب السياسي التونسي فإنه “على الرغم من تعثّر مسار 25 من يوليو في عدة خطوات وعلى الرغم من استياء عدد غير قليل من التونسيين من تباطؤ الخطوات، إلا إن هناك عملية إصلاح واسعة تتم بشكل كبير، وعملية استرداد لهيبة الدولة حتى تصبح الدولة الجسم الأساسي الذي تلتف حوله بقية الأجسام وليس العكس.

واعتبر اليحياوي أنه “لم تكن هناك دولة حقيقية في تونس خلال العشر سنوات الماضية بل كانت مجموعة من السلطات موزعة على أجسام متنازعة وهو الصراع الذي سعى دستور 2022 لإنهائه بشكل كبير وتوحيد السلطات في تونس.

ونوه إلى أن أزمة تونس جزء من أزمة العالم الذي يشهد أزمة كبيرة تتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية ووصول النظام العالمي الذي يسيطر على مقاليد العالم منذ الحرب العالمية الثانية لمرحلة فقد فيها القدرة على تقديم شيء جديد وأصبح عاجزاً عن صيانة السلام العالمي وأصبح يتهاوى بشكل كبير.

مستقبل حركة النهضة

وحول مستقبل حركة النهضة بعد اعتقال الغنوشي، يرى الباحث التونسي أنه منذ 2019 اختزل الغنوشي حركة الإخوان المسلمين في شخصه حيث أصبح الغنوشي هو النهضة وأصبحت النهضة هي الغنوشي وهو ما عمق الخلافات داخل الحركة ودفع الكثير من أعضائها إلى الانسحاب والاستقالة خاصة بعد إصرار الغنوشي على رئاسة مجلس النواب.

ويري اليحياوي أن “حركة النهضة والإخوان بشكل عام لم يعد لديها ما تقدمه للتونسيين بعد أن فقدت كل مصداقيتها في الشارع، ولم يعد لها امتداد أو اتصال بقواعدها الشعبية التي كانت تضمن لها وجود دائم بالمجلس التشريعي بعد أن أغلقت أبواب المال السياسي الذي كان يتدفق أثناء الانتخابات.

وشدد على أن “حركة النهضة انتهت ولا يمكن الحديث عن مستقبل للحركة في تونس بغض النظر عن اعتقال الغنوشي ومحاكمته وغيره”، لافتاً إلى أنه حتى المعارضة التونسية تحت قيادة النهضة تمثل نسخة رديئة جداً مما يجب أن تكون عليه المعارضة السياسية، حيث لم تتقدم قيد خطوة منذ 26 يوليو وما زالت تعتبر أن ما حدث انقلاب وتطالب بالعودة والتراجع عنه.

وتابع: “أصوات المعارضة في تونس تتركز حالياً على بعض المنابر الاعلامية والاقتصادية التي كانت تتحصل على الكثير من المنافع في ظل حكم حركة النهضة ومازالت حتى اللحظة تواجه النظام التونسي وتهاجم الرئيس قيس سعيّد بحثاً عن استعادة مصالحها ولكنها ليس لها أي وجود في الشارع”.

وكشف الباحث التونسي أنه “بعد اعتقال الغنوشي ارتفعت شعبية الرئيس قيس سعيّد بشكل كبير، كما أن قطاعاً كبير من الذين انسحبوا من المعسكر الداعم للرئيس نتيجة تباطؤ الخطوات الإصلاحية عادوا مرة أخرى”.

وختم اليحياوي تصريحاته بالتأكيد على أن “تونس تشهد عملية إصلاح كبرى وهو أمر على الرغم من صعوبته وتعقيده إلا إن استمراره حتى لو ببعض البطء أفضل من تسارعه دون استمرار أو تقديم حلول جذرية”، مشدداً على أنه “لا يمكن بناء دولة وإقامة نظام سياسي أو ديمقراطية وحياة سياسية بدون عدالة وهو ما تسير تونس باتجاهه بشكل كبير”.

(ي ح)

ANHA

#بعد #اعتقال #الغنوشي. #هل #انتهى #وجود #الإخوان #في #تونس #وكالة #أنباء #هاوار

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد