بعد تجاذبات بين الأحزاب التونسيّة الفخفاخ قدَّم تشكيلة وزاريّة معدّلة

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ ليل الأربعاء عن تشكيلة حكومة معدلة إثر تجاذبات سياسية حادّة مع الأحزاب خلال مفاوضات تشكيلها. وقال الفخفاخ في تصريح بثه التلفزيون الحكومي، اثر لقائه الرئيس قيس سعيّد: “لقد كانت فترة المشاورات، على رغم صعوباتها وتعقيداتها، حالة ديموقراطية راقية”. وأوضح ان حكومته “منفتحة على كامل الطيف السياسي” وتضم قادة حزبيين وشخصيات مستقلة.وأسند الفخفاخ الحقائب السيادية إلى شخصيات مستقلة هي القاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية هشام المشيشي (الداخلية) وعماد الحزقي (الدفاع) والسفير السابق في سلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).
وأكّدت حركة النهضة التي رفضت في وقت سابق حكومة الفخفاخ، أنّها “ستشارك في هذه الحكومة وتمنحها الثقة”، كما جاء في بيان نشرته بعد إعلان تركيبة الحكومة. وأوضحت أنّ قبولها بالحكومة سببه “التطوّر الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات”، و”تقديراً للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولا سيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة” في البلاد.
ولم يشارك في الحكومة حزب “قلب تونس” الذي له ثانية الكتل البرلمانية (38 نائباً)، بينما ساهم فيها كل من “التيار الديموقراطي” و”الشعب” و”تحيا تونس” و”نداء تونس”. ونال حزب النهصة الاول من حيث عدد أعضاء مجلس النواب (54 من مجموع 217) سبع حقائب وزارية. وكانت حكومة أولى برئاسة الحبيب جملي الذي رشحته حركة النهضة، فشلت في العاشر من كانون الثاني في نيل ثقة مجلس النواب.
وفي 20 كانون الثاني، أسند رئيس الجمهورية إلى الفخفاخ مهمة تأليف الحكومة. ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس موعداً لعرض الحكومة على تصويت النواب. وأمام الحكومة الجديدة تحدي نيل ثقة المجلس بـ109 على الأقل من الأصوات، وان فشل الفخفاخ في ذلك فإن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إمكان حل المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة.
وأفرزت الانتخابات النيابية في تشرين الأول الماضي مجلساً منقسماً ومشتت الكتل ممّا عمّق التجاذبات السياسية في البلاد. وكشفت المفاوضات التي رافقت تأليف الحكومة وجود خلافات عميقة بين الرئيس سعيّد وحزب النهضة، ما هدّد بحلّ مجلس النواب والذهاب الى انتخابات نيابية مبكرّة كانت ستكون الثانية في أقلّ من سنة. وكان الفخفاخ قدم السبت تشكيلة حكومة اعترضت عليها حركة النهضة، وقالت إنّها لن تمنحها الثقة في البرلمان، وشكّكت في استقلالية الشخصيات التي تولت الوزارات السيادية. ودعت النهضة في حينه إلى تأليف حكومة وحدة وطنية تشترك فيها كل الأحزاب الممثلة في البرلمان ولا سيما منها حزب رجل الأعمال نبيل القروي “قلب تونس”. والفخفاخ (47 سنة) كان عُيّن وزيراً للسياحة أواخر 2011 قبل أن يصير وزيراً للمال في كانون الأول 2012 وهو منصب استمرّ فيه حتى كانون الثاني 2014.


المصدر