بعد قرار المركزي الأمريكي برفع الفائدة.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري

أعلن البنك المركزي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة للمرة السابعة، نقلًا عن قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم.
 

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر لتحديد سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض، ومن المعلوم أن الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2022، وهناك تسأول في هل يفعلها البنك المركزي مرة أخري بعد قرار الفيدرالي الأمريكى اليوم برفع أسعار الفائدة.

وتوقع عدد من الخبراء المصرفيين أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المنتظر بنسبة 1%، مرجحين أن الخيار هو المناسب لإحكام السيطرة على معدل التضخم الذي تخطى حدود 21% وفقا لآخر التقارير الرسمية.

جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمثابة تكلفة الاقتراض، أو تعويضا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.