بقيمة 900 مليون دولار.. ماذا خلف طرح حكومة تونس إجراء اكتتاب عام؟ | التلفزيون العربي

تعتزم الحكومة التونسية إجراء اكتتاب وطني عام، لجمع مبلغ بقيمة 2.8 مليار دينار، أو ما يوازي 900 مليون دولار أميركي، لأغراض تمويل موازنة البلاد لعام 2023، وذلك لردم الفجوة المالية التي تعاني منها البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام، من إرجاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اجتماعه الخاص لبحث تمويل موازنة البلاد، حتى يناير/ كانون الثاني المقبل، وهي المهلة التي حددتها المؤسسة المالية الدولية لإدارج الإصلاحات المطلوبة من الحكومة التونسية في موازنة 2023. 

ولم تحظ تلك الإصلاحات بقبول مجتمعي، نظرًا لما تتضمنه من إجراءات ستفضي إلى تبخر مدخرات المنتمين إلى الطبقة الوسطى، فضلًا عن مساهمتها في تعميق التحديات التي تواجه الطبقات الفقيرة والمسحوقة، لما تحتويه من تحرير لأسعار السلع الأساسية. 

وكان قانون الموازنة العامة للعام المقبل أثار جدلاً واسعًا في تونس على خلفية مضمونه وطريقة إقراره، بعدما لم يتم تضمينه أيّ إجابات مقنعة عن طرق تمويل القروض الخارجية، والإشارة إلى مضمون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

” من جيوب المواطنين”

من جانبها، دافعت وزيرة المالية التونسية سهام البوغيدري، عن قانون المالية الجديد بعدما لقي رفضًا واسعًا من هيئات ونقابات مهنية، بسبب الترفيع في نسب الضرائب، معتبرة أن الموازنة الجديدة جاءت بإصلاحات مالية.

وتوقعت الحكومة عجزًا في موازنة العام الجديد، يبلغ حوالي مليارين و800 مليون دولار أميركي، وهو ما سينتج في حال طرح قيمة الاكتتاب الوطني منه، مجموع ما تريد البلاد الحصول عليه من صندوق النقد الدولي. 

وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، قد أكد الإثنين، أن بلاده تتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 10% خلال العام 2023 مقارنة بـ8.3 في العام الجاري، مشيرًا إلى أنه لا بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

وتواجه تونس شحًا في الموارد المالية، عززه الصراع السياسي والتجاذبات بين القوى الوطنية والنقابية من جهة، وحكومة الرئيس قيس سعيد من جهة ثانية، كذلك الصعود العالمي لأسعار الفائدة.