بورصة تونس تفتتح النصف الثاني من فيفري بارتفاع مهم…وسط توصيات باعتماد المعايير العالمية للافصاح المالي‎

[ad_1]

 
اختتمت مؤشرات البورصة التونسية حصة تداولات اليوم الاثنين 17 فيفري 2020 على ارتفاع، مفتتحة النصف الثاني من الشهر الجاري على وقع صعود مؤشر “توناندكس” بنسبة مهمة 0.32% ، ليناهز 7.138.31 نقطة .كما ارتفع مؤشر “توناندكس 20” بنسبة جد ملحوظة تعادل 0.52%، الى حدود 3.132.02 نقطة.
 
 
 
و تعلقت التعاملات اجمالا بأسهم 58 شركة، ارتفعت منها أسهم 17 شركة، وانخفضت أسهم 22 شركة، في حين استقرت أسهم 19 شركة. هذا و وصل عدد الأسهم المتداولة الى نحو 484.632 سهما، ليساوي حجم التداولات زهاء 2.463.836 دينار .
 
 
وتضمنت الأسهم المرتفعة سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة بنسبة 4.84%، وزاد سهم آي تاك بنسبة 2.85%، اضافة الى ارتفاع سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 2.85%، و تطور سهم نيو بودي لاين بنسبة 2.64 % ، بينما نما سهم بنك تونس العربي الدولي بنسبة 2.40%.
 
 
 
و اتصلت الانخفاضات بسهم المعامل الآلية بالساحل بـ 3.27%، تبعه سهم شركة إلكتروستار بنسبة 2.79%، و تراجع سهم شركة أدوية بنسبة 2.39%، تبعه سهم الخطوط التونسية بنسبة 1.38% يليه سهم بنك الأمان بنسبة 1.25%. 
 
يذكر ان هيئة السوق المالية، كانت قد اكدت حديثا انه يتعين على الشركات المدرجة بالبورصة الانطلاق في الاعداد للانتقال من معايير المحاسبة المحلية الى المعايير الدولية للمعلومة المالية عند اعداد القوائم المالية المجمعة مع اعلام الهيئة دوريا بتقدم العملية، كما ان شركات البورصة والبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين مدعوة الى وضع خطة عمل تتضمن مراحل تفصيلية لتنفيذ هذا الدليل المحاسبي الذي يتم اعتماده.
 
 
 
و تاتي هذه التوصية في سياق الامتثال، لما ورد على مستوى مصادقة المجلس الوطني للمحاسبة، في خصوص انتقال الشركات المدرجة بالبورصة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التامين واعادة التامين من معايير المحاسبة المحلية الى المعايير الدولية للمعلومة المالية.
 
 
 
يذكر ان تونس قد انخرطت، خلال السّنوات الأخيرة، في مسار إصلاح منظومة الماليّة العموميّة الذي شمل محاورها الأساسيّة الثلاث وهي الميزانيّة، القدرة على الأداء والحسابات العموميّة، وذلك سعيا إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرّشيدة والشفافية والمساءلة. 
 
 
 
وفي هذا الإطار، وبالإضافة إلى الانجازات التي تمّ تحقيقها في مجالي الميزانيّة والتصرّف المبني على النتائج ، تمّ اعتماد تمشّي تدريجي قصد تطوير النظام المحاسبي للدّولة، وذلك بهدف الانتقال من نظام المحاسبة القائم على الدفع إلى نظام المحاسبة القائم على الاستحقاق بالاعتماد على معايير محاسبيّة مستمدّة من المعايير الدوليّة حيث تمكّن هذه المعايير من تقديم صورة أمينة للوضعية الماليّة للدّولة وتوفّر لمستعملي القوائم الماليّة معلومة ماليّة تستجيب إلى مبادئ المصداقيّة والشفافيّة والسّلامة.
 
 
[ad_1]

المصدر

[ad_2]