بيان شديد اللهجة من اتحاد الشغل لنظام قيس سعيد

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 ، ان تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية يؤكد بوضوح موقفا شعبيا رافضا للخيارات المكرسة و عزوفا واعيا عن مسار متخبط ” لم يجلب للبلاد سوى المزيد من الماسي و المآزق “. و ذكر المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد اليوم الأربعاء بتحذيرات الاتحاد من الانزلاقات والانحرافات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور ”  في اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرّس الإقصاء و العروشية والقبلية ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم، ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ عقد ونيف وستكون لها آثارها الخطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية وقد زادها تأزّما فشل الحكومة الحالية في وضع أيّ برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي تشاركي وعجزها عن اتخاذ أي إجراءات عاجلة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الداخلية والعالمية وهو وضع قابل للتفجّر ولم يعد ممكنا السكوت عنه ويستدعي تحمّل الاتحاد العام التونسي للشّغل مسؤوليته الوطنية ” .

و أبدى الاتحاد رفضا قطعيا لما وصفها بالمحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتحاد والتدخّل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم، و جاء في نص البلاغ “

بقدر سعي الاتحاد إلى الحفاظ على الحياة السياسية وعلى حقّ الأحزاب في تحديد سياساتها ومواقفها فإنّه يشدّد على استقلالية الموقف النقابي ويدين حملات الشيطنة ودعوات التحريض والتهديد التي يطلقها البعض ضدّ النقابات والنقابيين. يدين بشدّة ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات تسخير لا قانونية ولا دستورية للأعوان وآخرها الهرسلة التي مارستها الإدارات العامة لكلّ من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضدّ الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسّسات الإعلامية المصادرة على غرار إذاعة شمس ف.م وكاكتيس برود وغيرها ويعلن تصدّي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية.يعتبر خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو سياسة خرقاء قتلت روح المبادرة واهدرت إمكانيات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون، كما يدين إصرار الحكومة على التكتّم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارة لهذه المفاوضات ظهرت خاصة في التضارب الصارخ بين تصريحاتها وبين مواقف رئيس الجمهورية الأمر الذي ضرب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس ولمصالحها. ويجدّد المكتب التنفيذي الموسّع رفض الاتحاد للقرارات المسرّبة من الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العمال وقوت عموم الطبقات الشعبية من خلال رفع الدعم والهرولة نحو التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط التعسّفي على كتلة الأجور تنفيذا لتعليمات صندوق النقد الدولي التي جربتها بلدان كثيرة فأدّت إلى خرابها.يعبّر عن تنديده بسياسة التفرّد والمرور بقوّة التي تنتهجها الحكومة في إعداد الميزانية العمومية لسنة 2023 ويحذّر من التدابير اللااجتماعية التي تضمّنتها هذه الميزانية ويحمّل رئيس الدولة المسؤولية في صورة إمضاء مرسوم الميزانية على صيغته المسرّبة المعادية لعموم الشعب.يسجّل استفحال تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين بسبب التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وفشل الحكومة وخضوعها التام للوبيات في وضع سياسة واضحة ورؤية ريئة لمجابهة ندرة الأدوية والمواد الأساسية والمضاربة بالسلع والتلاعب بقوت التونسيين.

 و ندد الاتحاد  بسياسة المماطلة والتسويف والاستهانة التي تتوخّاها الحكومة إزاء مطالب القطاعات وتجاه تطبيق الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ويحمّلها المسؤولية كاملة في ما سيترتّب عن ذلك من توتير للوضع الاجتماعي. ويؤكّد الالتزام بالدفاع عن الحقّ في المفاوضة الجماعية وعن مصداقية التفاوض وسحب المنشور عدد21 ومن أجل تطبيق اتفاق15سبتمبر 2022 وعن حقوق الأجراء بكلّ الوسائل النضالية المشروعة.يحذّر الحكومة من الإقدام على تمرير القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشئات والمؤسّسات العمومية ويدعو إلى حوار صريح حوله يهدف إلى إنقاذ المؤسّسات وضمان ديمومتها وعموميتها.يسجّل تدهور الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص بسبب أزمة عدد من المؤسّسات وما ترتّب عنها من تسريح وبطالة ونتيجة تلكّأ عدد من الغرف في تطبيق الاتفاقيات وفي توقيع الملاحق التعديلية، الأمر الذي ينذر بتصاعد التوتّر الاجتماعي وبانعكاساته الوخيمة على الوضع الاقتصادي المنهار أصلا ويدعو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى احترام التزاماته وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة “.