تحالفت الأحزاب والنقابات التونسية فتحولت صواريخ الرئيس إلى حمامات سلام- (فيديو) | القدس العربي

تونس-“القدس العربي”: بعد شهر ونصف من الخطابات النارية اليومية، اضطر الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تعديل خطابه السياسي، حيث أكد احترامه للدستور والتزامه به “مع إمكانية تعديل بعض نصوصه”، وذلك في أول رد فعل على موجة الاستنكار الواسعة التي عمت البلاد بعد الحديث عن نية الرئيس تعليق العمل بالدستور الحالي وتعويضه بدستور جديد.

وخلال تجواله مساء السبت في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، قال الرئيس قيس سعيد، في تصريحات إعلامية “أحترم الدستور، ولكن يمكن إدخال تعديلات على نصه.. لأن الشعب سئم النصوص القانونية التي تم وضعها على مقاسهم، ويمكن إدخال تعديلات تستجيب لمطالب الشعب”، مضيفا “لسنا من دعاة الفوضى ومن حق الشعب التعبير عن إرادته بكل حرية”.
كما أكد سعيد نيته تكليف رئيس حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، وأوضح بقوله “أسعى لاختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة وقادرين على تحمل ثقل الأمانة، لا نخاف إلا من خانوا عهودهم وأوطانهم وحنثوا بالأيمان التي أدوها”.

وجاءت تصريحات سعيد بعد ساعات من إقدام شاب تونسي على إحراق نفسه في شارع بورقيبة لأسباب قالت السلطات إنها غير معروفة، لكن الحادثة تأتي في ظل موجة استنكار واسعة أثارتها تصريحات مستشار سعيّد، وليد الحجام، والتي أكد فيه وجود نية لدى الرئيس لتغيير نظام الحكم في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب تعليق الدستور وإعداد دستور جديد يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي.

كما تزامنت تصريحات سعيد مع سلسلة لقاءات عقدها نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل (والذي يُوصف بأنه الطرف الأقوى في البلاد) مع أطراف سياسية عدة، على غرار حزب التيار الديمقراطي، والحزب الدستوري الحر الذي أكدت رئيسته عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر (يضم عددا من رموز نظام بن علي) وجود “تطابق” في وجهات النظر مع اتحاد الشغل فيما يتعلق بكيفية الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، منتقدة محاولة أطراف سياسية تعكير العلاقة مع منظمة الشغيلة، مضيفة “الاتحاد هو بيتنا”.
فيما قال غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي إن حزبه يدعم مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، وخاصة فيما يتعلق بـ”الإسراع في وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية خاصة في علاقة بجائحة كورونا”.
ودعا نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل (المركزية النقابية) الرئيس قيس سعيد إلى عدم الخروج عن الشرعية الدستورية، معتبرا أن الاتحاد يوافق على التغيير “ولكن يجب أن يتم ذلك وفق القانون والمؤسسات وفي إطار الدستور”، كما طالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة تفضي لـ”برلمان جديد على إثره يتم نقاش الدستور ويتم تغيير النظام السياسي”.
ودوّن سمي الطاهري الناطق باسم الاتحاد، في رسالة غير مباشرة للرئيس سعيد “طريقان لا ثالث لهما: إما التشارك والحوار وطبعا وفق شروط. أو التفرد والديكتاتورية، وما سيفضيان إليه من خضوع نهائي إلى الإملاءات الخارجية”.

ودعا الحزب الجمهوري الرئيس سعيد إلى “التشاور مع مكونات الساحة السياسية والمدنية بهدف الوصول إلى اختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت للتعهد بالملفات الوطنية ذات الأولوية القصوى ومعالجة الأزمة المالية والاقتصادية ومكافحة الفساد في إطار القانون وتحت مراقبة القضاء”.
كما دعا، في بيان أصدره الأحد، الرئيس سعيد إلى “التراجع عن سياسة العقاب الجماعي التي طالت فئات وقطاعات سواء بإخضاعها لقرارات منع السفر أو إبقاء البعض رهن الإقامة الجبرية”، ودعاه إلى الإسراع بإنهاء حالة الاستثناء والعودة إلى أسس النظام الديمقراطي القائم على التفرقة والتوازن بين السلطات.

وكانت الأحزاب التونسية عبرت عن رفضها لتصريحات الحجام حول نية الرئيس قيس سعيد تعليق العمل بالدستور، محذرة سعيد من تبعات هذا الإجراء الذي قالت إنه مقدمة لإعادة البلاد نحو مربع الديكتاتورية.
وحذرت حركة النهضة من “محاولات بعض الأطراف المعادية للعملية الديمقراطية وخاصة من بعض الأفراد المقربين من رئيس الجمهورية للدفع نحو اختيارات تخالف قواعد الدستور التي مثلت أساس الوطن عقد سياسي واجتماعي منذ 2014″، مشيرة إلى أن “هذا الانحراف حتما سيؤدي بالنظام إلى فقدان الشرعية، وعودة إلى الحكم الفردي، وتراجع عن كل المكاسب الديمقراطية، وضمانات الحريات وحقوق الإنسان، والعودة إلى الماضي”.

كما انتقدت أحزاب أخرى، على غرار “التيار الديمقراطي” و”التكتل الديمقراطي” و”العمال” و”الجمهوري”، ما ورد في تصريحات الحجام، وطالب بعضها الرئيس سعيد بتوضيح موقفه من هذه التصريحات والتأكيد بشكل صريح على احترامه للدستور والتزامه به في خطاب للشعب التونسي.