تحرّك في مجلس النواب التونسي لسحب الثقة من المشيشي |

وجددت موسي التأكيد على أن الحلّ في البرلمان، وذلك عن طريق عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، موضّحة أنّه في صورة تمّ إسقاطه سيتحوّل إلى نائب في البرلمان، لتكون أكبر ضربة ”تقسيم تنظيم الاخوان”.
واعتبرت أن إزاحة كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ستنزع صفة الحكم عنهما وستفضي إلى الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية.
ولفتت موسي إلى أن كتلة حزبها تعول على تمرير العريضة، معتبرة أن رؤية الحزب الدستوري تستند إلى اعتماد الآليات الدستورية من أجل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ويقر الدستور التونسي بثلاث آليات دستورية لإنهاء أزمات الحكم في حال وقعت فيها البلاد، وهي الالتجاء إلى الفصل 97 من خلال تقديم ثلث أعضاء البرلمان طلب سحب الثقة من الحكومة، أو التجاء رئيس الحكومة إلى الفصل 98 بذهابه إلى البرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته، في حين يسمح الفصل 99 لرئيس البلد أن يطلب من البرلمان التصويت لحسم مصير الحكومة.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.
وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
واستباقا لأي مفاجآت قد تطوله سارع المشيشي إلى الإعلان عن تعديل وزاري شمل حوالي ثلث فريقه الحكومي، وحقيبتين سياديتين هما الداخلية والعدل، في تحوير لا يخلو من حسابات سياسية، بينما تشهد العلاقة بين قصري قرطاج والقصبة توترا متصاعدا.
وسعى المشيشي في هذا التعديل الوزاري إلى إرضاء أحزاب حزامه السياسي والبرلماني، وخاصة منها حركة النهضة وحزب قلب تونس، في المقابل عمد إلى تقليص نفوذ الرئيس قيس سعي عن مجريات العمل الحكومي.
وتصاعد الجدل في الأوساط السياسية بعد تلميح سعيد إلى فرضية أن يواجه رئيس الحكومة الحالي لائحة سحب ثقة أو لائحة لوم، دون أن يكشف علنا عن فرضية لجوئه إلى استعمال صلاحياته الدستورية.
وحذرت أوساط سياسية تونسية من أن يبلغ الخلاف بين المشيشي وسعيد ذروته، ما يجعل رئيس الحكومة رهينة لدى حركة النهضة التي تبذل ما في وسعها لفرض أجندتها عليه في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل المشهد السياسي في البلاد.

المصدر