تحسين أدوات التمويل الطاقي يعد ضروريا لتسريع نشر الطاقات المتجددة في تونس
تطمح تونس إلى إنتاج 30 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة مع حلول سنة 2030، وهي غاية وقع ضبطها منذ أكتوبر 2009، لكن، وإلى حدود سنة 2019، لم يقع تحقيق سوى واحد من عشرة من هذا الهدف أي 3 بالمائة فقط من الكهرباء يتم انتاجها باعتماد الطاقات النظيفة. ولبلوغ هدف تسريع استغلال الطاقات النظيفة، تحتاج تونس إلى مزيد تشريك المؤسسات المالية الوطنية وإقرار اصلاحات على مستوى أدوات التمويل في قطاع الطاقات المتجددة وتفعيل صندوق الانتقال الطاقي عبر تعبئة الموارد المالية من القطاعين العمومي والخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفق ما ورد بالتقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقات المتجددة. وبحسب التقرير الصادر، الأربعاء، والذّي أنجز بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يحتاج صندوق الانتقال الطاقي إلى ضخ أموال جديدة لتمويل مشاريع طاقية وتمكينه من اسداء قروض لفائدة الصناعة، علاوة على تعزيز قدرات البنوك المحلية، الذي يعد ضروريا لتحسين ظروف الاستثمار المحلي. ويوصي التقرير بإنشاء هيئة تعديلية للكهرباء، وتسهيل إجراءات تنفيذ الصفقات والحصول على التصاريح. وشدد التقرير على أنه ينبغي على القطاع الخاص، أيضا، أن يلعب دوره بشكل أفضل لتحقيق الأهداف الطاقية على الصعيد الوطني، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الطاقي. ووفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، “يجب إحداث نظام طاقي قوي من شأنه أن يدفع بالنمو وخلق مواطن الشغل ويرتقي بالصحة ورفاه المواطنين”. و تم التطرق، في بيان الوكالة، إلى ضرورة تحفيز تدفق رأس المال ذي الانبعثات الضعيفة من الكربون في البلاد وذلك بفضل اتخاذ اجراءات ترتكز على تعزيز القدرات وتبسيط الاطار التشريعي وتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للانتقال الطاقي. وحدد التقرير أفضل الممارسات، السياسية والتشريعات المالية، التّ من شأنها دعم انجاز الاجراءات الجريئة لتنويع المزيج الطاقي في تونس. ووفق التقرير، أيضا، فإن الاطار التشريعي الجديد ومختلف الاجراءات المصادق عليها من قبل الحكومة خلال السنتين الأخيرتين كانت ناجعة لتعزيز الطاقات المتجددة في البلاد.ومع ذلك فإن العوائق، التي تحول دون تعميم اعتماد الطاقات المتجددة لازالت موجودة وتحتاج وضع برامج لتجاوزها. حلول بديلة جديدة لتجاوز العقبات ويتعلّق الأمر بإحداث مخطط طاقي على المدى الطويل لتجاوز عقبات المنظومة والسماح بالاستغلال الأفضل للطاقات المتجددة وتحسين تقييم الموارد الطاقية المتجددة “لأن المعطيات الأكثر دقة ستكون مهمة من أجل تحديد المناطق ذات الامكانات العالية من الطاقات المتجددة” فضلا عن تبسيط إجراءات التزود لتطوير شبكة الكهرباء، بهدف ضمان الملاءمة بين تطوير انتاج الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية للشبكة. وتضمنت توصيات التقرير الوكالة الدولية للطاقات المتجددة، كذلك، توضيح أدوار المؤسسات ذات العلاقة وتعزيز الموارد البشرية مع خلق منصة موحدة لكل الفاعلين في مجال الطاقات المتجددة في البلاد. واقترحت الوكالة من خلال الوثيقة التقييمية، أيضا، إحداث سلطة مستقلة مكلفة بالكهرباء، حتى تساعد على ضمان احترام القوانين وتخلق بيئة تنافسية شفافة وعادلة للمنتجين الخواص. كما تطرق التقرير إلى آلية تمويل تخصص لضخ المياه بالطاقة الشمسية لتشجيع الفلاحين على استخدامها عوضا عن مضخات الديزايل ويعد الأمر ضروريا، موصيا، أيضا، بتحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالفلاحين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع تشريك البنوك المحلية في تطوير نشر الطاقات المتجددة.