تحليل يكشف: تراجع الديمقراطية بين دول عربية حليفة لأميركا

وجد تحليل جديد أن حلفاء الولايات المتحدة مسؤولون عن نصيب كبير في تراجع الديمقراطية حول العالم، خلال العقد الأخير.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن جميع حلفاء الولايات المتحدة تقريبا عانوا من تراجع ديمقراطي منذ العام 2010، وفقا لبيانات معهد “V-Dem” المستقل الذي يتعقب مستوى الديمقراطية في دول العالم.

وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن التراجع الديمقراطي يتمثل في ضعف عناصر أساسية، مثل نزاهة الانتخابات أو استقلال القضاء، بمعدلات تفوق متوسط الانخفاض في الدول الأخرى.

وخلص تقرير المعهد، الذي يتخذ من السويد مقرا له، إلى أن التراجع الديمقراطي العالمي خلال السنوات العشر الماضية كان حادا ومستمرا في عام 2020، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية.

وذكر التقرير الذي يصدره المعهد بصفة سنوية أن مقدار الديمقراطية الذي يتمتع به المواطن العادي في العالم تراجع خلال عام 2020 إلى مستويات منخفضة، سجلت للمرة الأخيرة العام 1990.

وتطرق تقرير معهد أبحاث “V-Dem” إلى أحداث الربيع العربي خلال العقد الأخير بعد انتشار التعبئة الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في عدة دول عربية.

يقول التقرير: “أطاح المتظاهرون بحكام دكتاتوريين على مدى عقود في مصر وليبيا وتونس واليمن. وفي بلدان أخرى، لم تطح الاحتجاجات بالأنظمة الاستبدادية، ولكنها دفعت بتقديم بعض التنازلات للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، حيث عدلت الحكومتان المغربية والأردنية دساتيرهما، وأنهت الحكومة الجزائرية حالة الطوارئ التي استمرت قرابة عقدين من الزمن، واستقالت حكومة الكويت ردا على الاحتجاجات المعارضة”.

وأوضح التقرير إلى أن حقبة الربيع العربي شهدت تنامي في الآمال بموجة ديمقراطية على مستوى المنطقة. وفي حين ظهرت التعبئة الجماهيرية لصالح التحرر السياسي في جميع أنحاء المنطقة، فإن هذه الآمال في إحداث تغيير سياسي أوسع نطاقا تبددت في كثير من الأحيان، وفقا للتقرير. 

وتابع: “رد المستبدون على الاحتجاجات الجماهيرية بقمع عنيف ربما بقوة أكبر في البحرين وسوريا. فيما أدى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية بمشاركة قوات دولية في النهاية داخل ليبيا وسوريا واليمن”.

وأشار التقرير إلى أن جميع دول المنطقة فشلت في التحول الديمقراطي باستثناء تونس.

“جاذبية الولايات المتحدة”

يقول المحللون إن هذه النتائج جاءت مدفوعة بتراجع الإيمان بالديمقراطية أولا، وبالولايات المتحدة كنموذج يحتذى به ثانيا.

وقال سيفا جونتسكي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تورنتو والذي يدرس كيفية تأثير القوى العظمى على الديمقراطيات، “لقد تغير الإجماع الدولي لإرساء الديمقراطية” على خلفية التراجع الديمقراطي لدى حلفاء الولايات المتحدة.

وشهدت ديمقراطيات مثل فرنسا أو سلوفينيا تدهورا في المؤسسات وإن كاد ذلك بشكل طفيف، وسط سياسات رد الفعل العكسي وانعدام الثقة. 

وفي دول أخرى، قلصت الديكتاتوريات مثل البحرين الحريات المتواضعة بالفعل. لكن في كثير من الأحيان، كان هذا الاتجاه مدفوعا بالتحول نحو الديمقراطية غير الليبرالية.

في هذا الشكل من الحكومات، يظهر القادة المنتخبون كشخصيات قوية في حين تتآكل المؤسسات السياسية، لكن الحقوق الشخصية تبقى في الغالب موجودة باستثناء حقوق الأقليات. ومن الأمثلة على ذلك تركيا، والمجر، وإسرائيل، والفلبين.

ويعرّف التحليل “الحليف” على أنها الدولة التي لديها التزام دفاع متبادل تجاه الولايات المتحدة سواء كان ذلك رسميا أو ضمنيا، حيث تملك الولايات المتحدة 41 دولة حليفة بالفعل.

ومنذ نهاية الحرب الباردة نهاية الثمانينات الميلادية، تحولت الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة نحو الديمقراطية ببطء دون أن تسجل تراجعا حتى العام 2010.

وفي التسعينيات، أصبح 19 دولة حليفة لواشنطن أكثر ديمقراطية، بما في ذلك تركيا وكوريا الجنوبية، بينما باتت ست دول حليفة أكثر استبدادا مثل الأردن. لكن ذلك حدث بمعدلات بسيطة.

ووجدت دراسة حديثة أجراها مركز “بيو” للأبحاث أن “القليل يعتقد أن الديمقراطية الأميركية هي مثال جيد يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذوه”. 

في المتوسط، قال 17 بالمئة فقط من الأشخاص في البلدان التي شملها الاستطلاع إن الديمقراطية الأميركية تستحق أن تكون نموذجا، بينما قال 23 بالمئة إنها لم تقدم أبدا مثالا جيدا.

ومع تدهور الانطباعات عن الديمقراطية الأميركية كنموذج عالمي، تتدهور كذلك الديمقراطية نفسها.

قال جونيتسكي: “يرتبط الكثير من جاذبية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم بجاذبية الولايات المتحدة كنمط للنظام. عندما يتراجع أحدهما، سينخفض الآخر”.