تحويل الديون لاستثمارات.. تونس تأمل مساندة الاتحاد الأوروبي
سعيا للخروج من وضع اقتصادي خانق في البلاد، دعا الرئيس قيس سعيد الاتحاد الأوروبي إلى جدولة ديونه المستحقة وتحويلها لاستثمارات.
ويشارك الرئيس سعيد اليوم في قمة تونس-الاتحاد الأوروبي الثانية ويسعى خلال محادثاته مع مسؤولي المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق لإعادة جدولة ديون تونس وتحويلها لاستثمارات من أجل التنمية ودعم قطاع الصحة بالخصوص وتوفير فرص عمل للشباب والعاطلين.وجاء هذا من بين نقاط أخرى كانت موضع مباحثات سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي اليوم.
وقال سعيد في بيان صحفي من رئاسة الجمهورية إن “تونس تدرك حاجتها للقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية، وهي تعول في ذلك على إمكانياتها الوطنية، بدرجة أولى، وكذلك على دعم شركائها في العالم وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي”.
وتأتي الزيارة في وقت تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع تسجيلها لنسبة انكماش بلغ 8% في 2020 تحت وطأة أثار وباء كورونا، وكلفها ذلك خسارة الآلاف من فرص عمل في قطاعات السياحة والخدمات والنقل على وجه الخصوص وهجرة الآلاف عبر البحر إلى السواحل الأوروبية.
وتواجه تونس ضغوطا من دول الاتحاد من أجل تعاون أكبر لكبح أنشطة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت عبر سواحلها نحو إيطاليا.
وأعلنت فون دير لاين التزام مفوضية الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب شريكها الاستراتيجي تونس، ومساعدتها على جذب الاستثمارات ووضع خبراتها وتجاربها على ذمتها، لا سيما في مجالات تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الأخضر والتربية والتعليم والتشغيل.يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وهو الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وافق قبل أسبوع على صرف 300 مليون يورو لمساعدة تونس على مجابهة تداعيات وباء كورونا من برنامج مساعدات بقيمة إجمالية تناهز 600 مليون يورو تم الاتفاق عليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
جدولة الديونيأتي ذلك على الرغم من أن وزير المالية التونسي علي الكعلي، قد أعلن الأسبوع الأخير من مايو/أيار الماضي، أن الوضع المالي في تونس حرج لكن لا نية للحكومة لطلب إعادة جدولة ديونها الخارجية.
وأبلغ الكعلي راديو موزاييك المحلي أن بلاده تجري أيضا مفاوضات مع شركاء آخرين من بينهم قطر للحصول على قروض لتمويل ميزانية 2021.
وبدأت تونس، التي شهدت ارتفاع عبء ديونها وانكماش اقتصادها 8.8% مع عجز في الميزانية يبلغ 11.4%، محادثات مع صندوق النقد الدولي سعيا إلى حزمة مساعدات مالية.
قالت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية منتصف مايو/أيار إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد بعيد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
وتتوقع ميزانية تونس لعام 2021 أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليار دولار، منها نحو 5 مليارات قروضا خارجية.
ويعني هذا أن تبلغ مدفوعات سداد الديون هذا العام 5.8 مليار دولار، منها مليار دولار في يوليو/تموز وأغسطس/آب.