تراجع رئيس الحكومة عن اتفاقه مع المهندسين أمر دبر بليل
قال عميد المهندسين كمال سحنون “ان تراجع رئيس الحكومة عن اتفاقه مع العمادة بشان الزيادة الخصوصية امر دبر بليل”.
وبين في تصريح اعلامي بمناسبة الاجتماع العام التوضيحي والإعلامي الذي نظمته العمادة الوطنية للمهندسين بالتعاون مع العمادة الجهوية للمهندسين ببنزرت بمقر العمادة ، ان الزيادة الخصوصية التي طالب بها المهندسون لا تتعدى ربع او نصف قيمة الزيادات التي تم سحبها على قطاعات أخرى مشابهة لقطاع المهندسين وفق تقديره. وأضاف سحنون ان اضراب المهندسين، ورغم ما وصفه ب”الهرسلة “التي ما فتؤوا يتعرضون لها من قبل عدد من الرؤساء المديرين العامين والحرب النفسية التي تستهدفهم عبر التلويح ياقتطاع ايام الاضراب من رواتبهم ، سيتواصل بعد مرور اسبوعه الرابع على التوالي وبذات الإصرار وقد يتغير شكله وذلك الى جانب انضمام والتحاق بقية العاملين في المجال كالمهندسين المستشارين والمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية ومكاتب الدراسات الى الاضراب. وابرز عميد المهندسين ان القضية الوحيدة التي وحدت النواب على اخترلافاتهم هو اضراب المهندسين داعيا الان الكتل النيابية والنواب الى رفع درجة المساندة والتدخل المباشر مع رئيس الحكومة من اجل الاستجابة لتنفيذ الاتفاق الممضى معه . ولاحظ عميد المهندسين في ذات التصريح بان هدف اضراب المهندسين ليس الحصول على المنحة الخصوصية في حد ذاتها بل تعزيز مكانة وموقع المهندس خاصة بعد تسجيل تولي اشخاص ليست لهم أي دراية بالمجال الهندسي تسيير مؤسسات تقنية بما تمثله العملية من مخاطر على الاقتصاد الوطني، منبها من مخاطر تواصل غياب المهندس على سير دواليب المؤسسات بانواعها في تونس ولاسيما منها الحساسة مستعرضا في ذات الاطار عددا من الوقائع الخطرة التي حدثت في عدد من بلدان العالم وتسببت في كوارث بشرية كبرى بسبب غياب التاطير الهندسي الكفئ . يشار الى ان الاجتماع العام التوضيحي والإعلامي شهد تدخلات عدة مهندسين يعملون بالنسيج المؤسساتي والمهني بالجهة كما واكبته ثلة من المهندسين وممثلي النسيج المنظماتي والمجتمعي عموما الى جانب أعضاء مجلس نواب الشعب عن جهة بنزرت .