تفاؤل بالغرف التجارية بعد رئاسة مصر لـ«الكوميسا».. والعربي: دعم للاقتصاد القومي وللعلاقات الاقتصادية الإقليمية – بوابة الأهرام

أكّد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استلام مصر، الرئاسة الدورية لتجمع الـ«كوميسا» خطوة جديدة نحو الريادة المصرية، ودعما للاقتصاد القومي وزيادة العلاقات الاقتصادية المصرية الإقليمية.

وأشار إلى تفاؤل مجتمع الأعمال بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خصوصًا بعد الرئاسة المصرية لتجمع الـ«كوميسا»، حيث إن ذلك يعتبر دعمًا جديدًا للتنمية بإفريقيا، لافتًا إلى سعي الرئيس السيسي دائمًا لتذليل العقبات التي تواجه حركة الأعمال في إقليم الـ«كوميسا»، وإطلاق المبادرات الهادفة للتحول الرقمي، والشمول المالي، لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك كافة المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات الأعمال والشباب في عملية التكامل الاقتصادي، وتشجيع حركة الاستثمارات البينية بين القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا سيؤدي إلى زيادة العلاقات بين مجتمع الأعمال المصري مع نظرائه من دول التجمع، للاستفادة من المزايا التي تتيحها الاتفاقية أمام الشركات المصرية وشركات الدول الأعضاء، وتنمية التجارة البينية المشتركة، وفقًا للمنفعة المتبادلة التي تحقق مصلحة هذا الجميع. وأشار إلى أن مجتمع الأعمال المصري متفائل بتولى مصر رئاسة الـ«كوميسا»، في هذا الوقت بالتحديد للعمل سويًا مع كافة الأطراف، والاستفادة من الفرص المتاحة للتغلب على تحديات كورونا.

وصرح بأنه سيتم الاستفادة من الرئاسة المصرية للـ«كوميسا»، والسعي إلى عقد لقاءات بين مجتمع الأعمال في مصر ودول التجمع، لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، والسعي إلى تنمية الصادرات المصرية. حيث إن دول الكوميسا تعتبر متنفسًا للعديد من المنتجات المصرية، وكذلك الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة، حيث أن هناك بعض الدول تمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاءً تامًا، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تسلم الرئاسة الدورية للتجمع، ويطلق خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 – 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. والـ«كوميسا» اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر، الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وأريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.