شدد رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي اليوم الخميس على أنه في صورة تفعيل قرار فتح الحدود التونسية الليبية بصفة رسمية سيتم فرض الحجر الصحي الإجباري لمدة 10 أيام بأحد المراكز المخصصة لذلك على كل المسافرين التونسيين والليبيين الذين لم يقوموا بعملية التلقيح أو لم يستوفوها إضافة إلى الاستظهار بتحليل “بي.سي ار” سلبي لم تمر عليه 72 ساعة.
وأضاف الرابحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه تم ضبط بروتوكول صحي مشترك وموحد من قبل اللجنتين العلميتين لمكافحة فيروس كورونا بكل من تونس وليبيا حيث تم التأكيد فيه على ضرورة إجراء كل مسافر تونسي أو ليبي، لم يقم بعملية التلقيح أو لم يستوفها، لتحليل “بي.سي.ار” مباشرة بعد إتمامه فترة الحجر الصحي الإجباري، حيث لا يسمح له بمغادرة المركز إلا بعد ظهور نتيجة التحليل سلبية، مشيرا إلى أن جميع مصاريف الحجر الصحي الإجباري ستكون على كاهل المسافرين.
وأوضح الرابحي أنه بالنسبة للمسافرين الليبيين والتونسيين الذين يستظهرون بشهادة تلقيح وبتحليل “بي.سي ار سلبي” لم تمر عليه 72 ساعة فلا يشملهم الحجر الصحي الإجباري مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المتعارف عليها.
وبخصوص مسافري البلدين كثيري العبور من الحدود التونسية الليبية فهم ملزمون بالاستظهار بشهادة تلقيح وبتحليل “بي.سي ار” سلبي يبقى صالحا مدة أسبوع واحد كما يخضعون إلى إجراء تحاليل سريعة لفيروس كورونا عند كل سفرة تؤمنها فرق صحية متواجدة في مناطق العبور، وفق المصدر ذاته.
وفي سياق متصل، كشف الرابحي أن جميع الوافدين الليبيين على تونس بغرض التداوي هم مدعوون إلى الحصول مسبقا على ترخيص من مصالح وزارة الصحة التونسية وذلك بهدف تنظيم هذه العمليات وتجنب حدوث أي إرباك أو فوضى.