تقرير أممي يحذر ليبيا من عدم تنويع الصادرات

حذر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من مواصلة ليبيا اعتمادها شبه الكلي (99%) على النفط والغاز من دون تنويع الصادرات. وقال التقرير إن هناك تسع دول أفريقية لا تعتمد على المواد الخام في صادراتها ليس بينها ليبيا.

وهذه الدول هي: جنوب أفريقيا ومصر وتونس والمغرب وجزر القمر وجيبوتي وليسوتو وموريشيوس وإسواتيني (سوازيلاند سابقا).

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «التنمية الاقتصادية في أفريقيا 2022» وصدر في أواخر يوليو الجاري أن أي دولة تعتمد على المواد الخام بنسبة تزيد على 60% من إجمالي صادراتها معرضة للوقوع في دائرة الأكثر تأثرا بالأزمات الدولية وتقلبات أسواق الغذاء عالميا.

ضرورة تنويع مصادر الدخل
وشدد على ضرورة انتهاج سياسة تنويع مصادر الدخل، وبالتالي الصادرات لكي تتحمل الدول الصدمات الاقتصادية بشكل أفضل مثل تداعيات أزمتي جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا.

وحلت ضمن الدول التي تعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط والغاز 98.7%، وذلك ضمن قائمة تضم خمسة اقتصادات أفريقية تعتمد على المواد الخام أيضا، هي: غينيا بيساو (99.8%)، وجنوب السودان (99%)، وتشاد (98.4%)، وموريتانيا (97.3%)، والسودان (97%)، وأنغولا (96.4%)، ونيجيريا (95.7%)، حسب تقرير «الأونكتاد».

والدول الخمس التي تتمتع بتركيز أعلى على الصادرات هي ليبيا ومالي وتشاد وأنغولا وغينيا بيساو، لم تتحسن أي منها باستثناء أنغولا التي شهدت تحسنا طفيفا على مدى السنوات العشرين الماضية. أما الدول الخمسة التي شهدت أكبر تحسن خلال الفترة نفسها فهي: مصر ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وموريشيوس.

وتوضح دراسة «الأونكتاد» أن اعتماد الاقتصاد الليبي على المواد الخام يمثل مصدرا لعدم استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما في الفترات التي تتميز بتقلبات عالية في أسعار السلع الأساسية والصدمات العالمية. ومع ذلك، يرى تقرير «الأونكتاد» أن هناك «إمكانات هائلة لكسر الاعتماد على المواد الخام».

تحفيز صادرات الخدمات
ويوصي التقرير بأن تحفز الدول صادراتها من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، التي تتطلب معرفة مكثفة، وتوسيع وصول الشركات الخاصة إلى الخدمات المالية من خلال استغلال التقنيات المالية الجديدة.

ورأى أن الخدمات كثيفة المعرفة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية، يمكن أن تغير قواعد اللعبة في أفريقيا. إذ تمثل 20% فقط من صادرات الخدمات في القارة، وبالتالي هناك مجال هائل للتحسين، كما تقول الدراسة، مشيرة إلى أن القارة بها 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة رسمية تحتاج إلى سد فجوة تمويلية تبلغ 416 مليار دولار كل عام.

– الحويج وصنع الله يناقشان الخارطة الاقتصادية والاستثمارية وتنويع مصادر 
– صندوق النقد يطالب دول الشرق الأوسط بتسريع الإصلاح وتنويع الاقتصاد
– القطاعات غير النفطية تكافح من أجل التصدير لتنويع مصادر الدخل

وتساءل المؤتمر: كيف يمكن للتكنولوجيات تحسين الوصول إلى أسواق متنوعة وتنافسية داخل القارة وخارجها على حد سواء، إضافة إلى الدور الحاسم للقطاع الخاص. وهذا يشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90% من الشركات في القارة وتوظف حوالي 60% من القوى العاملة فيها.

وأكد مدير شعبة أفريقيا والدول الأقل نموا في «الأونكتاد»، بول أكيوومي، أن التقرير يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تسهم بطريقتين في الاقتصاد المتنوع: «الأولى، لدعم تنويع قطاع السلع الأساسية كما نعرفه، القطاع التقليدي، والثاني هو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة في تكلفة المعيشة، يعيش 58 مليون شخص على حافة خط الفقر في أفريقيا وهم معرضون لخطر الانزلاق إلى هوة الفقر بسبب الآثار المشتركة لجائحة (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا.

وفي تحليل حديث أجرته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل، التي تحلل الصدمات الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، يشير إلى أن أفريقيا، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء، أصبحت الآن «واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة (للخطر) بسبب الأزمة الحالية».