تقرير :تونس بحاجة إلى 5.6 مليارات دينار لتمويل الميزانية

أكد تقرير صادر عن بنك “أوف أميركا”، أن اقتصاد تونس بحاجة إلى خمسة مليارات وستمائة مليون دينار تونسي من الناتج الإجمالي المحلي؛ لتلبية حاجيات تمويل ميزانية البلاد.
وأشار التقرير إلى أن تونس تواجه أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية، مضيفاً أن قانون المالية التكميلي غير قادر على تنفيذ هذه الإصلاحات.
ورجح البنك المُتخصص في الاستشارة وإدارة الموارد، أن تواجه الحكومة التونسية صعوبات في توفير التمويل الخارجي مع نهاية العام الجاري.
ويذكر أن الحكومة التونسية قد أعلنت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي عن وجود تفاوض مع صندوق النقد بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل ميزانية الدولة. لكن المحادثات تعطلت بعد قرارات 25 يوليو (تموز) الماضي التي أسقطت حكومة هشام المشيشي.

وبتشكيل حكومة جديدة ترأسها نجلاء بودن أعادت تونس الاتصال بالصندوق، ولم تنطلق المحادثات الرسمية بين الطرفين. ويشترط صندوق النقد الدولي الاتفاق حول برنامج إصلاحات اقتصادية، تشمل خاصة التقليص في كتلة الأجور الموجهة للقطاع العام والضغط على منظومة دعم المواد الاستهلاكية وإصلاح الوضعية المالية لكبرى المؤسسات الحكومية.