تقرير دولي يبحث النمو والاستثمار في رأس المال البشري  في المنطقة 

أنس الخصاونة

نشر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي تقريرا مشتركا بعنوان «إطلاق النمو المستدام للقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ويحلل التقرير القيود المفروضة على نمو الإنتاجية والتراكم المحدود للعوامل أو الإنتاج في القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستند التقرير إلى مسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجري بين أواخر عامي 2018 و2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في مصر والأردن ولبنان، والمغرب، وتونس، والضفة الغربية، وغزة. وتاريخيا، كان النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعيفا منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 والربيع العربي في أوائل عام 2010.

ومنذ ذلك الحين، لم ينم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلا بنسبة 0.3 % فقط سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد ذلك نمواً ضعيفاً عند مقارنته بمعدلات النمو في البلدان متوسطة الدخل والتي بلغت في المتوسط 1.7 %وفي الاقتصادات النامية في أوروبا وآسيا الوسطى والتي بلغت في المتوسط 1.7 % .

وبحسب التقرير فإن تحقيق نمو أعلى ومستدام يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجه المنطقة، وقد زاد الدين العام زيادة كبيرة على مدى العقد الماضي، مصحوبا بانخفاض الاستثمار.

وفي الآونة الأخيرة، ضربت جائحة فيروس كورونا المنطقة، مما زاد من إجهاد المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، تأثير الأزمة الأوكرانية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت ديبورا ريفولتيلا، كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الأوروبي: «إن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا تضيف إلى نقاط الضعف الهيكلية في المنطقة. وتأتي احتمالات التشديد المالي العالمي، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، على رأس المخاوف المتعلقة بضعف النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات الديون».

والمنطقة بحاجة إلى إصلاحات لتسهيل الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يتماشى مع جدول الأعمال العالمي للحد من تغير المناخ وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة الطبيعية وغير ذلك من الحلول الناجعة.

وقالت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: «يمكن أن تمثل الممارسات الإدارية الجيدة ما يصل إلى 30 % من الاختلافات في الكفاءة بين البلدان». وأضافت قائلة: «إن الممارسات الإدارية باهتة في الشركات في المنطقة، وخاصة في تلك التي لديها بعض الملكية الحكومية. ويمكن أن يكون لتحسين هذه الممارسات فوائد كبيرة، وهو ليس مكلفا، ولكنه ليس بالأمر السهل. وسيتطلب ذلك – من بين أمور أخرى – تغييرا في العقليات».

وقالت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «يخلق التغيير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة لبناء أوراق اعتمادها الخضراء واستخدامها كمصدر للميزة التنافسية. وهذا من شأنه أن يخلق الوظائف عالية الجودة التي تشتد الحاجة إليها والمرتبطة بالاقتصاد الأخضر».