تكتم تونسي على لقاء سعيّد والغنوشي بعد جفاء استمر عدة أشهر

تكتمت الرئاسة التونسية، الخميس، على نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيّد مع رئيس البرلمان وزعيم النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي، وسط تكهنات بأن اللقاء ربما يكون ناقش إمكانية استقالة الحكومة الحالية برئاسة هشام المشيشي، في وقت فتحت فيه السلطات تحقيقاً قضائياً حول «ظروف دخول» متهم بقضايا «إرهابية» إلى تونس دون توقيفه.ولم تكشف الرئاسة التونسية عن أي تفاصيل بخصوص هذا اللقاء، في حين أشارت حركة «النهضة» إلى أن اللقاء الأول منذ أشهر، جاء بمناسبة حضور موكب الاحتفال بالذكرى 65 لتأسيس الجيش التونسي. وأضافت أن اللقاء تناول «أهم المستجدات على الساحة الوطنية والأوضاع العامة في البلاد والتحديات المطروحة». ووصف المكلف بالإعلام في حركة النهضة خليل البرعومي، في تدوينة على حسابه في «فيسبوك»، اللقاء بالإيجابي، مبيناً أنه كان «مطولاً وتمحور حول أوضاع البلاد».ورجحت مصادر أن يكون اللقاء بين سعيّد والغنوشي قد تناول إمكانية تشكيل حكومة سياسية يرأسها المشيشي أو شخصية أخرى، في حال طرح سعيّد مجدداً ضرورة استقالة المشيشي. وكانت حركة النهضة قد أعلنت مراراً وتكراراً، تمسكها بهشام المشيشي رئيساً للحكومة ودعمها له ولحكومته.ودعت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية للجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة ودون إقصاء، قائلة إنه «لا سبيل للخروج من الأزمات الحالية بالبلاد إلا بالحوار الجدي والمسؤول».وتشهد تونس منذ مطلع السنة الجارية أزمة سياسية انطلقت على خلفية تعيين وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي، عارضهم سعيّد لوجود ملفات فساد تحيط بهم. وتفاقمت لاحقاً مع اصطفاف الغنوشي خلف رئيس الوزراء ودعمه في وجه رئيس الجمهورية.على صعيد آخر، فتحت تونس تحقيقاً، الخميس، حول «ظروف دخول» متهم بقضايا «إرهابية» إلى تونس دون توقيفه من قبل السلطات الأمنية، وفق ما ذكر مصدر قضائي. وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم فتح تحقيق قضائي في ظروف دخول متهم بقضايا إرهابية مطار تونس قرطاج الدولي دون توقيفه». ودخل جمال الريحاني تونس الجمعة الماضي، قادماً من تركيا، حيث قضى عقوبة بالسجن «ثم توجه إلى مركز إداري لاستخراج وثائق وتم التفطن إليه» حسب الدالي. ويلاحق القضاء التونسي الريحاني منذ شباط/فبراير الفائت، في قضية «الانضمام إلى جماعات إرهابية في الخارج، وتلقي تدريبات مع تنظيمات إرهابية». وأفاد الدالي بأن الريحاني موقوف حالياً للتحقيق معه في هذه القضية. ونقلت وسائل إعلام محلية رسمية، أن وزارة الداخلية التي يديرها بالنيابة، رئيس الحكومة هشام المشيشي، أقالت خمس قيادات أمنية إثر دخول الريحاني. وينص قانون مكافحة الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه عام 2015، على عقوبات بالسجن تراوح بين 6 و12 عاماً، للتخطيط أو الاستعداد للمغادرة نحو الخارج، بهدف القتال ضمن جماعات التطرف. (وكالات)

تابعوا Tunisactus على Google News