تكفّل الدولة بـ3 نقاط من نسبة الـTMM إجراء شعبوي يُشرّع للفساد
قال الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان إن الإجراء المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الإستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية (TMM) في حدود 3 نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو إجراء يشرع للفساد بين المؤسسات ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من أزمة مالية.
وأفاد سعيدان في تصريح له لصحيفة ”الصباح”، بأن الإجراء المتخذ من قبل رئاسة الحكومة هو إجراء متسرع وشعبوي وسيزيد في الأزمات التي تمر بها الدولة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه خلافا لما تم تداوله من أن هذا الإجراء سيُيسّر حصول المؤسسات على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها فانه سيدفع أيضا بالبعض إلى التلاعب وسيشرع أيضا للفساد.
وأضاف سعيدان أن المسألة تتعلق ببعث ”صندوق تعويض” جديد في الوقت الذي تعاني الدولة من أزمات مالية خطيرة اضافة إلى ان التجارب في تونس والعالم اثبتت أن بعث مثل هذه الصناديق التي تقدم القروض يؤدي إلى تراكم المغالطات واستفحال الفساد وتكاثر محاولات الاستفادة من هذه النقاط الثلاث على حساب الدولة التي أُثقل كاهلها هي بدورها بالقروض وباتت عاجزة عن تسديد ديونها.
الصورة من المصدر : www.nessma.tv
مصدر المقال : www.nessma.tv