تهم القطاع البنكي: اتفاقيات ﺻلح مع الحرفاء ومحاكم للنزاع التجاري
من المنتظر أن ينطلق العمل خلال العام الجاري بجملة من الاجراءات في القطاع البنكي التونسي وفق ما كشف عنه الميزان الاقتصادي لسنة 2023. وبهدف تدعيم الأسس المالية للقطاع البنكي وتوفير التمويلات اللازمة، ستتركز الجهود على معالجة إﺷﻜالية الديون المصنفة للبنوك من خلال ﺗحسين استخلاص الديون وتمكين البنوك العمومية من إبرام اتفاقيات ﺻلح مع حرفائها ومراجعة القانون المتعلق بشركات استخلاص الديون البنكية وإحداث محاكم ﻣختصة في النزاعات التجارية وتكوين القضاة في المجال البنكي والمالي. ومن بين الإجراءات المقترحة، مواصلة الإصلاحات قصد الملاءمة مع المعايير الدولية بالنسبة للسوق المالية من خلال مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية في اتجاه تحديث الإطار التشريعي وتدعيم مهام السلطة الرقابية لأسواق راس المال وتحسين جاذبية السوق المالية. وكما تتجه الإصلاحات في مجال الادماج المالي إلى تحسين عرض الخدمات المالية من خلال توسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير ودعم النفاذ للخدمات المالية، إضافة إلى حماية مستهلكيها ودعم التثقيف المالي وتعزيز الدور الرقابي للسلطات الرقابية وإحداث مجلس وطني للدفوعات وتدعيم حوكمة الاستراتيجية الوطنية لدعم الادماج المالي من خلال احداث المجلس الوطني للإدماج المالي. وسيمكن تطوير قاعدة بيانات شاملة حول الإدماج المالي من إرساء منظومة ناجعة لقيس مستوى الادماج المالي. ويتجه العمل خلال سنة 2023 إلى استكمال تنفيذ مختلف الإصلاحات المبرمجة في إطار إعادة هيكلة القطاع المالي بمختلف مكوناته وذلك بهدف الارتقاء بأدائه الى أفضل المعايير الدولية من حيث الخدمات المسداة والصلابة المالية والحوكمة الرشيدة. وسيتم العمل خلال العام الجاري على تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية. وفي هذا الإطار سيتم العمل على تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية والمضي قدما في مسار الامتثال لمعايير التصرف الحذر والمعايير المحاسبية الدولية. كما سيتركز العمل على مواصلة تنفيذ استراتيجية التفويت في المساهمات العمومية غير الاستراتيجية في إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي الى جانب التقدم في إرساء بنك الجهات وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية. وسيتم العمل على تعزيز مقومات الحوكمة وترسيخ ثقافة المخاطر وتعزيز مسؤولية مجالس الإدارة على مستوى القيادة الاستراتيجية للبنوك وترسيخ ثقافة الأداء والمسؤولية الاجتماعية فضلا عن إيلاء أكثر أهمية لليقظة التكنولوجية والسيبرانية لمواكبة التطورات الحاصلة لنماذج أعمال المؤسسات البنكية وتأمين سلامة منظوماتها المعلوماتية. الحبيب وذان
#تهم #القطاع #البنكي #اتفاقيات #ﺻلح #مع #الحرفاء #ومحاكم #للنزاع #التجاري