- الإعلانات -
توحيد نسب الضريبة على الشركات
أودعت حكومة هشام مشيشي، أول أمس الأربعاء 14 أكتوبر 2020، مشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس نواب الشعب، وذلك قبل يوم من انقضاء الآجال الدستورية.
وحدد مشروع القانون، ميزانية الدولة بمبلغ 52.6 مليار دينار، أي بزيادة 4 بالمائة عن ميزانية العام الماضي، وبعجز في حدود 14 بالمائة ، في حين لم يتضمن المشروع زيادة ضريبية ولا ضرائب جديدة.
ويندرج إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 في إطار مواصلة الإصلاحات الجبائية ودفع الاستثمار علاوة على الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا لفائدة المؤسسات والأشخاص مع المحافظة على توازنات المالية العمومية مما يستدعي اتخاذ إجراءات لضخ موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة.
ويتضمن مشروع قانون المالية علاوة على الأحكام المتعلقة بالميزانية، أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة والتشجيع على الإدخار ودفع الاستثمار، ودعم موارد ميزانية الدولة وتحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرب الجبائي وترشيد تداول الأموال نقدا.
وينض مشروع قانون المالية على توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة بـ25 % و20% و13.5%وضبطها في مستوى 18% و ذلك في إطار
مواصلة تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات، على أن تطبق نسبة 18 %على الأرباح المحققة ابتداء من سنة 2021 والمصرح بها خالل سنة 2022 والسنوات الموالية.
كما ينص المشروع على إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة المحققة لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100.000 دينار تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل وذلك في إطار التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية.
ويتم احتساب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على أساس نسبة من رقم المعاملات تضبط حسب قطاع النشاط وتحتسب الضريبة المستوجبة على أساس جدول الضريبة على الدخل وذلك كما يلي:
- الإعلانات -
وتتضمن الضريبة المستوجبة على هذا النحو المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. وتكون تحريرية من الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعامالت لفائدة الجماعات المحلية أو لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة.
مع اعتماد حد أدنى للضريبة يأخذ بعين الاعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النشاط كما يلي:
وحسب مشروع قانون المالية، فإنه يتم تصنيف المناطق كما يلي:
– المنطقة 4، المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية كما تم ضبطها بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
– المنطقة 3، المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية المذكورة،
– المنطقتان 2 و1 ،المناطق األخرى غير المصنفة ضمن مناطق التنمية الجهوية وذلك باعتماد التقسيم الترابي للبلديات الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2015 كما يلي:
* المنطقة 2: المناطق غير البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 وغير المصنفة ضمن مناطق التنمية الجهوية،
* المنطقة 1: بقية المناطق.
إضفاء مزيد من المرونة على التشريع الجبائي الجاري به العمل في مادة
أسعار التحويل من خلال:
– حصر مجال تطبيق آليات المراقبة بخصوص أسعار التحويل في المعاملات المنجزة بين المؤسسات المقيمة بالبلاد التونسية والمؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة مقيمة أو مستقرة بالخارج على غرار ما هو معمول به بالتشريع المقارن،
– حصر واجب إيداع التصريح السنوي بأسعار التحويل في المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي خال من الأداءات 400 مليون دينار على أن يقتصر التصريح على المعاملات المنجزة مع مؤسسة أو عدة مؤسسات مقيمة أو مستقرة بالخارج التي يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف 100 ألف دينار،
– حصر الواجبات المتعلقة بتوثيق المعامالت المنجزة بين المؤسسات المرتبطة، في المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي خال من الأداءات 400 مليون دينار وتنجز معاملات مع مؤسسة أو عدة مؤسسات مقيمة أو مستقرة بالخارج يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف 100 ألف دينار.
إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمى ” المراجعة المحدودة” والتي يمكن أن تشمل كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم مع خص هذا الصنف بقواعد مبسطة وآجال مخفضة وذلك بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على تدخلات مصالح الجباية من حيث نسبة تغطية المطالبين بالأداء بالمراجعة الجبائية وتطوير البعد الخدماتي والتوعوي لنشاطها وتسريع نسق البت في مطالب استرجاع فوائض الأداء ولا سيما فائض الأداء على القيمة المضافة.
إمكانية اعتماد مستندات ايرادات الدولة في صيغتها اللامادية ضمن مجلة المحاسبة العمومية وذلك في إطار مواصلة دعم الإدارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات وتماشيا مع مشاريع تعصير الإدارة وتبادل المعطيات آليا بين الإدارات.
- الإعلانات -