توصية أممية بنشر فريـق دولـي لمراقبة الهدنـة فـي سرت

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الثلاثاء، بنشر مراقبين دوليين في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قاعدة في مدينة سرت الاستراتيجية، فيما أعربت تونس عن أملها بصدور قرار أممي بشأن ليبيا «في أسرع وقت ممكن»، في حين شدد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر على ضرورة منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات التي تُمكنها من أداء عملها دون عراقيل، وتكثيف جهودها لضمان الأمن في بنغازي.

وقال جوتيريس في تقرير مؤقت إلى مجلس الأمن حول الترتيبات المقترحة لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي تم تعميمه، إنه يجب إرسال فريق متقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس كخطوة أولى من أجل توفير الأسس لآلية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، ويكون مقره في سرت، لتوفير الأسس لقيام الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار بشكل قابل للتوسع».

وكان الجيش الليبي أعرب، الجمعة الماضي، عن رفضه التام لمقترح جوتيريس بنشر قوات مراقبة دولية، واعتبر أن المقترح يعتبر تدخلاً غير مسموح به في ليبيا.

ولم يقدم جوتيريس الكثير من التفاصيل عن آلية المراقبة، لكنه قال إن اللجنة العسكرية المشتركة، «5+5»، طلبت نشر مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أنهم سيعملون جنباً إلى جنب مع فرق مراقبة مشتركة من حكومتي طرابلس والحكومة المتمركزة في شرق البلاد للقيام بمهام مراقبة محددة. وقال «عبرت الأطراف الليبية أيضًا عن موقفها الثابت بعدم نشر أي قوات أجنبية من أي نوع، بما في ذلك قوات نظامية تابعة للأمم المتحدة على الأراضي الليبية»، لكن اللجنة رحبت بعروض الدعم المحتمل لآلية المراقبة من منظمات إقليمية من بينها الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية تحت رعاية الأمم المتحدة.

زخم هشٌّ بعض الشيء

يأتي ذلك فيما أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، أمس الأول الاثنين، عن أملها في أن يُصدر المجلس «في أسرع وقت ممكن» قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.

وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي «نأمل أن يتم اعتماده» القرار «في أسرع وقت ممكن»، إذ «هناك زخم، لكنّه هشٌّ بعض الشيء».

وأضاف «نحن بحاجة إلى تبنّي هذه الآلية وهي مراقبة وقف إطلاق النار وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استناداً إلى مقترحات الأمين العام».

لجنة آلية اختيار السلطة تجتمع

إلى ذلك، عقدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أمس الأول الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية التابعة لملتقى الحوار السياسي، لمناقشة مهام اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها. وخلال الجلسة، التي جرت عبر الاتصال المرئي، أكدت ويليامز أن اللجنة ستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.

كما أكدت ويليامز أن هناك دعماً واضحاً من المجتمع الدولي مؤيداً للسلام في ليبيا، وأنه يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، والعمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

في سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، جلستها الافتراضية الثالثة، تبادل خلالها عدد من أعضاء المجلس مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر نوفمبر 2020.

تأمين بنغازي 

في الأثناء، شدد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مساء أمس الأول الإثنين، في اجتماع مع الغرفة الأمنية المشتركة، بوضع خطة أمنية محكمة لتأمين بنغازي، تعتمد على الانتشار المكثف في جميع الميادين العامة والشوارع الرئيسية للتصدي لاي محاولات خارجة عن القانون.

 (وكالات)

المصدر