توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 2.3% خلال عامين

توقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة 2.3% في عامي 2022 و2023، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات الدين العام تشكل تحدياً لقدرة بعض الاقتصادات على تحقيق معدلات النمو المحتملة في عدد من الدول العربية (البحرين، الأردن، مصر، لبنان، المغرب، عمان، تونس).

وأشار البنك، في أحدث تقرير له حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع بنسبة 2.2% في عام 2021 بعد انكماش بنسبة -1.6% في 2020.

وبحسب التقرير، فإن مستويات الديون المرتفعة تقوّض الفعالية والقدرة على تنفيذ السياسة الضرورية لمواجهة التقلبات الاقتصادية الدورية، والقدرة على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والمادي، محذراً من أن مستويات المديونية المرتفعة والتفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لفيروس «كورونا» عوامل تهدد تعافي الدول النامية.

وعلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (جيبوتي، مصر، الأردن، المغرب، تونس، فلسطين)، رجح البنك أن يحقق إجمالي ناتج الدول نمواً بنحو 4.6% هذا العام، و4.7% العام المقبل.

ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 4.4% في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، و 4.7% في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قبل أن يتباطأ في عام 2023 إلى 3%.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 74 دولارًا أميركياً للبرميل في عام 2022، في تعديل بالزيادة بنسبة 19% عن التوقعات السابقة الصادرة عن البنك الدولي في حزيران الماضي، قبل أن تنخفض إلى 65 دولارًا للبرميل في عام 2023 مع بدء تدفق الإمدادات الجديدة. وتفترض توقعات أسعار النفط عودة الطلب على النفط في عام 2022 إلى مستوى ما قبل الجائحة.

وعلى الصعيد العالمي، توقع البنك الدولي أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعاً ملحوظاً من 5.5% في 2021 إلى 4.1% في سنة 2022، و3.2% في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم المالي في أنحاء العالم.