تونسيون يعلقون على مبادرة الغنوشي: مناورة للهروب

وطالب الغنوشي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في تونس، للخروج مما وصفها بـ”الأزمة السياسية”، إثر قرار الرئيس قيس سعيّد إقالة الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في يوليو الماضي.

لكن ناشطين ومراقبين اعتبروا أن الدعوة لا تعدو كونها محاولة للهروب من من المحاكمات الخاصة بالفساد وتمويل الإرهاب، خاصة بعد تسريب معلومات عن جهات قضائية تؤكد تورط النهضة وبعض الأحزاب الأخرى في ملفات فساد، تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية ونشر أجندات مشبوهة.

ويقول المحامي والناشط السياسي التونسي، حازم القصوري، إن الدعوات بشأن إجراء انتخابات مبكرة، تصريحات لا يلتفت إليها الشعب التونسي في هذه المرحلة، خاصة أن تونس تواجه تحديات كبيرة في مواجهة إرهاب ودسائس الإخوان إضافة للضغوط الدولية.

وفي تصريح لموقع “دوت الخليج” قال القصوري إن التسريع في الإجراءات الإدارية والقانونية هو في صميم التحضير للمرحلة القادمة، التي من شروطها تطبيق القانون على مخالفات انتخابات 2019، واستبعاد المتورطين من أحزاب وأفراد شملهم تقرير المحاسبات لتأسيس المسار الديمقراطي الحقيقي والتحضير بشكل فعلي لانتخابات جديدة تحترم القانون ومبدأ الشفافية.

دعوة غير مرحب بها

بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، أن الشارع التونسي لن يقبل دعوة الغنوشي، ولن يسمح بعودة الإخوان مجددا إلى المشهد السياسي لتكرار سيناريو الخراب والفساد ما قبل 25 يوليو.

ويقول الجليدي لموقع “دوت الخليج” إنه في الوقت نفسه، من حق التونسيين التعرف على ملامح خريطة طريق واضحة للمرحلة السياسية المقبلة، والتعرف على ملامح ومعايير وآليات الانتخابات المقبلة وضمانات نزاهتها، مع الالتزام بضمانات محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بتخريب الحياة السياسية والوضع العام في تونس وفي مقدمتهم قيادات حركة النهضة.

استطلاعات الرأي

ولا يبدو أن التونسيين في وارد التماهي مع دعوة الغنوشي، خاصة مع انهيار شعبية حركة النهضة الإخوانية، كما تظهر استطلاعات الرأي التي تؤكد تزايد شعبية الرئيس قيس سعيّد إلى مستويات قياسية.

وبين استطلاع رأي حديث أن أكثر من 90 بالمئة من التونسيين ينوون التصويت للرئيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي تجريه شركة “سيغما كونساي” بالتعاون مع صحيفة “المغرب” أن سعيّد يتصدر نوايا التصويت بنسبة 90.1 بالمئة.

وجاءت في المركز الثاني رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنسبة 2.3 بالمئة، فيما أتى الصحفي الصافي سعيد ثالثا بنسبة 1.5 بالمئة.

وفي المقابل، حصل الحزب الدستوري الحر على 34 بالمئة من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية.

وأبدى 72 بالمئة من التونسيين المشمولين في الاستطلاع ثقتهم في الرئيس، فيما يرى 71.7 بالمئة أن “البلاد تسير في الطريق الصحيح”.