تونس.. إطلاق مؤتمر شعبي لحل الأزمة السياسية وإصلاح الاقتصاد

عقدت، اليوم الأربعاء، في العاصمة التونسية، جلسة تأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، الذي دعا له ائتلاف صمود المكون من عدة جمعيات أهلية في مسعى لحل الأزمة السياسية في البلاد، وإصلاح النظام الاقتصادي.

وكان ائتلاف صمود قد نظم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، ندوة صحفية لتقديم مبادرة وطنية تحت عنوان، نداء من أجل المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، بحضور عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.

وأكد الائتلاف خلالها على أن الوضع الحالي في البلاد هو الداعي الأساسي لإطلاق المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، «من خلال ما تشهده البلاد من تدهور على مستوى المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي».

واتفق المجتمعون على عقد جلسة أخرى لم يقر موعدها بعد؛ لتحديد اللجان التي ستعد وثائق المؤتمر بعد جولة في مختلف المحافظات الـ24، وستتوج هذه الجولة بعقد المؤتمر العام الذي سيقدم خارطة طريق إلى الحكومة والرئاسة ومجلس نواب الشعب.

وأكد المنسق العام لائتلاف صمود، الداعي لهذا المؤتمر، حسام الحامي، لـ«الرؤية» أن المؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ هو مبادرة وطنية تساندها أبرز الأحزاب التقدمية، منها حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة مشروع تونس، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وغيرها، والمنظمات الوطنية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد الوطني للمرأة، وعمادة المحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات، وغيرها، كما تسانده مجموعة من الشخصيات الديمقراطية والحقوقية والنقابية.

وكشف الحامي، لـ«الرؤية» عن أنه سيتم التنقل إلى كل المحافظات والالتقاء بالشباب والفاعلين في مختلف القطاعات، وقد تكون البداية من محافظة القيروان. مشيراً إلى أنه سيتم الاتفاق على أرضية سياسية اجتماعية واقتصادية؛ لمراجعة النظام السياسي، والقانون الانتخابي، وتشكيل لجنة إصلاحات عاجلة برئاسة الخبير الاقتصادي الدكتور حكيم بن حمودة؛ لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه تم وضع تصور لمختلف مراحل التحضير للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ الذي ينتظم بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، بعد استكمال كافة المؤتمرات الجهوية والمحلية التي تقوم على تنظيم ورشات بالتعاون مع خبراء في شتى المجالات، منها الجانب الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي، بالتفاعل مع المنظمات الوطنية، والجمعيات والأحزاب السياسية؛ للخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ.

واعتبر القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (التعليم العالي والبحث العلمي) المساند لهذه المبادرة، الدكتور عبدالقادر الحمدوني، أن «الإيجابي في هذه المبادرة هو أنها دليل على أن البلاد ما زالت فيها مبادرات رغم كل الإحباط، وحتى إن لم يتم الأخذ عملياً بمخرجات المؤتمر، فإن المبادرة ستحرج أهل القرار من السياسيين الذين يمسكون بالسلطة من الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة».وتأتي تلك التحركات في ظل الأزمة السياسية القوية التي تعصف بالبلاد، والتي تفاقمت بعد رفض الرئيس قيس سعيد للتعديل الوزاري لرئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي تم بدعم من رئيس البرلمان وزعيم الإخوان راشد الغنوشي.وأرجع الرئيس سعيد موقفه إلى تحفظه على بعض الوزراء بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول البعض منهم، كما أعلن الرئيس التونسي اعتراضه على الإجراءات التي رافقت التعديل لأنها برأيه تفتقر لسند دستوري. وبناء على ذلك قام المشيشي بإعفاء 5 وزراء من مهامهم في انتظار الحسم في مصير التعديل الحكومي المعطل منذ أسابيع. وكلف المشيشي وزراء في الحكومة الحالية بتولي المناصب الشاغرة بالنيابة في محاولة للتغلب على المأزق الذي تعيشه البلاد. يتزامن ذلك مع احتجاجات متواصلة من الشباب الغاضبين لعدم تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد 10 سنوات من الإطاحة بنظام بن على.

تابعوا Tunisactus على Google News