تونس: اتحاد الشغل ينفي علمه بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي

نفى الاتحاد العام التونسي للشغل مشاركته في صياغة برنامج الإصلاح ومعرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الاثنين، عن “صدمته وتنديده بحجم المغالطات الواردة على ألسنة كل من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادعائهم زورا، إن تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامة والخاصة”، وفق نص البيان.
كما نفى الاتحاد “نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي”، مجددا “مطالبته بحق الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطلاع على العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية”، مؤكدا أنه “غير ملزم باتفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضر بمصالح تونس”.
كما جدد اتحاد الشغل رفضه رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب، متمسكا برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسسات والمنشآت العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعلى ضمان ديمومة المؤسسات وعموميتها، محذرا من كل إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية.
ونبه إلى تواصل تأزم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أي إجراءات واضحة من الحكومة للحد من التهاب الأسعار وتفشي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين ومن استمرار تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على البلاد في غياب أي تصور للحد منها، محذرا من استمرار سياسة الارتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة هذه الأزمة المعقدة رافضا تحميل تأثيراتهما السلبية على كاهل الأجراء وعلى عموم الشعب خاصة في ظل غياب البرنامج وانعدام التواصل مع الشعب.
واعتبر الاتحاد أن سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في تطبيق اتفاق 6 فيفري وفي الالتفاف على اتفاق تنقيح المنشور 20/21 سيء الذكر استهدافا لمصداقية الحوار الاجتماعي ومدعاة للفوضى والتوتر الاجتماعي، مضيفا أنه يحق للاتحاد الرد وبقوة على عدم الإيفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة.
كما شدد على تمسكه بالعدالة الجبائية سبيلا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرست التهرب والغش واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود، معتبرا بعض ما اِطلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة، مطالبا بتدارك ذلك، ومؤكدا ألا مبرر هذه السنة لتمرير “ميزانية الإكراهات” محملا رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجر عن سياسة التعنت والانسداد.

وحذر الاتحاد أيضا من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 بشكل انفرادي، ويدعو إلى التريث في ذلك وإجراء حوار بناء يجعل من التنقيح أداة من الأدوات القانونية الفعالة لإنقاذ المؤسسات والمنشئات العمومية حتى تحقق القيمة المضافة وتكون أهم منبع للتنمية وتعبئة الموارد الذاتية وتسهم بفاعلية في إنقاذ الاقتصاد، وفق ما جاء في نص البيان.